يحتفل المغرب الخميس 21 غشت 2025 بعيد الشباب، مناسبة لتقييم حصيلة المبادرات الملكية الموجهة لتمكين الشباب في التعليم والشغل والصحة، وتسليط الضوء على شبكات المراكز السوسيو-تربوية والتكوينية الجديدة ودورها في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
تشكّل ذكرى عيد الشباب، التي يحلّ موعدها الخميس 21 غشت 2025 (الموافقة للذكرى الـ62 لميلاد جلالة الملك محمد السادس)، محطةً سنوية لتجديد الالتزام بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتبرز هذه المناسبة لتذكير الرأي العام بأن الاستثمار في رأس المال البشري—تعليمًا وتأهيلًا وصحةً وحماية اجتماعية—لم يعد ترفًا، بل هو خيارٌ استراتيجي لبناء مغرب صاعد وحديث.
منذ اعتلاء جلالته العرش، تراكمت مبادراتٌ تستهدف توسيع فرص التعلم والعمل وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والنفسية، مع نشر ثقافة المشاركة والمواطنة. وتتجسد هذه الرؤية في مراكز التكوين والإدماج والمركبات السوسيو-رياضية والفضاءات الرقمية ومؤسسات التكفّل بالفئات الهشة، إلى جانب برامج دعم حاملي المشاريع والأنشطة المدرة للدخل، بما يترجم مقاربة القرب والتنمية البشرية المستدامة.
وعمليًا، تعزّزت الشبكة الوطنية مؤخّرًا بتعليماتٍ ملكية تقضي بوضع 13 مركزًا من إنجاز مؤسسة محمد الخامس للتضامن رهن إشارة الساكنة، بينها مركز سوسيو-تربوي بإزمورن (إقليم الحسيمة) لمواكبة الشباب في التعليم والأساسيات المهنية، وستة مراكز للتكوين المهني موجهة لمهنٍ مطلوبة في سوق الشغل: لحام المعادن بتيط مليل، المهن الفلاحية بسوق الأربعاء، الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان (الدار البيضاء)، المهن الثالثية بلوازيس (الدار البيضاء)، مهن السياحة بشفشاون، والصناعة التقليدية بشفشاون. والغاية أن يمتلك الشباب، خصوصًا المنحدرين من أوساط محدودة الدخل، مهارات ملموسة تؤهلهم للاندماج السريع في الاقتصاد المنتج.
هذا التوجه يوازيه عملٌ متواصل على رفع جودة التعليم ومسارات إعادة التأهيل وتثمين الكفاءات، بوصفها خطوط الدفاع الأولى ضد التسرّب المدرسي والبطالة والتطرف والانغلاق. كما يحضر البعد الصحي بقوة عبر العناية بالصحة الجسدية والنفسية، والوقاية من السلوكات الإدمانية، بما يضمن تفتحًا اجتماعيًا وثقافيًا للشباب الذين يمثلون قرابة ثلث الساكنة.
وتؤكد المناسبة أن تنشئة جيلٍ واعٍ ومسؤول—قادر على الابتكار والمنافسة—هي أفضل استثمار في مناعة الدولة وقدرتها على مواجهة التحوّلات. فالمغرب يُرسّخ حضوره الإقليمي والدولي بقدر ما ينجح في تحويل المدارس والمعاهد والمراكز السوسيو-تربوية إلى جسور حقيقية نحو الشغل اللائق وريادة الأعمال، ويمنح شبابه مفاتيح المشاركة المؤثرة في صياغة السياسات العمومية محليًا ووطنياً.
بهذا المعنى، لا يقتصر عيد الشباب على الاحتفاء الرمزي، بل يُعدّ موعدًا سنويًا للمساءلة الإيجابية: أين نجحنا؟ وأين ينبغي الإسراع؟ والجواب العملي يبدأ من تعميم فرص التكوين الجيد، وتيسير التمويل والمواكبة، وتوسيع الخدمات الصحية والنفسية، وربط السياسات القطاعية بفرص تشغيلٍ نوعي يفتح آفاقًا أرحب أمام طاقات المغرب الشابة.