كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن التساقطات الأخيرة التي تعرفها بلادنا مهمة وإيجابية للغاية، باعتبار أن معدلها بلغ حوالي 223 ميلمترا، بزيادة قدرها 35 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وعلى الرغم من إقرار الوزير بأن هذه التساقطات لن تغطي النقص الكبير الحاصل على مستوى حقينة السدود، إلا أنه أكد على ضرورتها في الوقت الحالي لتمنح دفعة قوية للزمن المتبقي من الموسم الفلاحي.
في هذا السياق، أفاد المسؤول الحكومي بأن الأشجار المثمرة، مثل الزيتون والحمضيات والنخيل، ستستفيد كثيرا من التساقطات الحالية، لأن منتوجها سيتحسن ويتقوى، والأمر ذاته ينطبق على زراعة الخضر، مشيرا إلى أن الأمطار الأخيرة ستدفع المزارعين إلى التقليل من الري، ومن ثم توفير كميات من الموارد المائية والتخفيف من كلفة الطاقة.
وبخصوص الزراعات الربيعية التي توجد حاليا في فترة نمو مهمة، أبرز ذات المتحدث أن أمطار الغيث ستساعدها على ضمان إنتاجية أفضل، مشيرا إلى أن نوار الشمس أو “عباد الشمس”، الذي يزرع في الربيع، سيحظى بإنتاجية ونمو جيدين.
وبالنسبة للأثر المحتمل لهذه الأمطار على المراعي، فقد أكد وزير الفلاحة أن هذه الأخيرة صار غطاؤها النباتي يتحسن، وهذا معطى أساسي بالنسبة للكسابة، لأن القطيع الوطني سيعثر على نقطة قوة جديدة، خصوصا أننا نقترب من فترة الولادات.
أما فيما يخص مستجد إلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، بعد القرار الملكي، فقد بين وزير الفلاحة أن “الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي كشف أن عدد الرؤوس التي كانت جاهزة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل تقدر بـ 3 ملايين فقط”، مسجلا أن “هذه النسبة لا تستطيع تغطية الطلب الوطني خلال العيد، الذي يحتاج نحو 6 ملايين رأس بمختلف ربوع المملكة”.
ومن خلاصات المهمة الإحصائية الأخيرة، حسب المسؤول الحكومي، أن “المخزون الوطني من الماشية تراجع بنسبة 38 في المائة مقارنة مع سنة 2016، بالإضافة إلى انخفاض عدد الإناث التي تلد من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8.7 ملايين رأس سنة 2024، وهذا في وقت يستهلك فيه المغاربة حوالي 9 إلى 10 ملايين رأس من الأغنام والماعز سنويا”، مشيرا إلى أن “هذه الكمية لا يستطيع قطيع يعاني من سنوات جفاف حاد أن يتحملها”.
واعترف البواري بأن “تجربة دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم عن كل رأس، التي تم العمل بها خلال سنتي 2023 و2024، لم تؤت أكلها ولا النتائج المرجوة منها”، مشددا على أن “هذه الأغنام المستوردة لم تفلح في أن تتموقع في السوق لأن ثمنها كان مرتفعا أيضا”.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن “الإحصاء وفر صورة واقعية عن وضعية القطيع، لأنه كان شاملا لجميع الكسابة على الصعيد الوطني بكل المناطق بتنسيق مع السلطات المحلية”، مضيفا أنه “رغم كونه يتضمن هوامش للخطأ، لكنها تظل قليلة جدا، باعتبار أن بعض الفلاحين لم يقدموا عدد أغنامهم الحقيقي مخافة فقدان الدعم الاجتماعي المباشر”.