من المرتقب أن يتقدم محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،اليوم الجمعة خلال المجلس الوزاري، بنص مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.855 الذي ينص على “على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية”.
وحسب النص ذاته، فإن التعديل “سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مضيفا ذات المصدر أنه “سوف يتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”.
ومن المتوقع أن يدخل التعديل “حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ”، وفقا للنص.
هذا، وعبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من موضوع إضافة الساعة والرجوع إلى التوقيت العادي، مؤكدين أن إضافة ساعة إلى توقيت المملكة يؤثر على حياتهم، خصوصا الموظفين والعاملين وطلاب المدارس.