كشفت مصادر أكاديمية ونقابية عن تسجيل خروقات “صادمة” ومساس خطير بالنزاهة التنظيمية خلال الانتخابات الجزئية للتمثيلية باللجنة العلمية التي جرت في الكلية متعددة التخصصات بتازة (FPT Taza) بتاريخ 30 أكتوبر 2025.
هذه الممارسات أثارت موجة غضب واسعة بين الأساتذة الجامعيين والتمثيليات النقابية، الذين استنكروا بشدة ما اعتبروه مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
التعتيم على إعلان الترشح: إخفاء متعمد أم إهمال؟
النقاط الرئيسية للخروقات المسجلة حول فتح أجل الترشح تشير بوضوح إلى الافتقاد للعلانية المنصوص عليها قانوناً، مما شكّل خرقاً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة. وأهم الملاحظات هي:
تجاهل البريد الأكاديمي: الإدارة لم تقم بتوجيه إعلان الترشح للأساتذة عبر البريد الأكاديمي، وهي الوسيلة المعتادة والموثوقة للإبلاغ بالعمليات الانتخابية السابقة.
الإعلان السري: تم تعليق الإعلان في مكان فاقد لصفة العلانية، حيث وُضع خلف باب قاعة مغلقة ومخصصة لتلقي ملفات التسجيل في الدكتوراه، مما جعل الاطلاع عليه مستحيلاً على أغلب الأساتذة، في خرق واضح لمبدأ الإشهار.
تعمد واضح: طرح الأساتذة علامات استفهام حول دوافع الإدارة لعدم استخدام سبورة الإعلانات المعتادة، ما عزز فرضية التعمد في إخفاء الإعلان لحرمان البعض من حقهم في الترشح.
خروقات تنظيمية في القرعة: تدخل عنصر خارجي و”تغييب” المرشحين
امتدت الخروقات لتشمل مجريات العملية الانتخابية نفسها، خاصة بعد تساوي أصوات مرشحين متنافسين واللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز:
غياب المرشحين: لم يتم استدعاء المرشحين المتساويين في عدد الأصوات أو من ينوب عنهم لحضور إجراء القرعة، وهو ما يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة التي تفرض حضور الأطراف المعنية.
تدخل “الأمن الخاص”: الأكثر خطورة كان اللجوء إلى رجل الأمن الخاص بباب العمادة (وهو عنصر خارج عن اللجنة المنظمة) لسحب القرعة، في خرق صريح لسلامة العملية. كان يتوجب على أحد أعضاء اللجنة القيام بذلك بحضور المرشحين.
التهديد باللجوء إلى القضاء: دعوات لإلغاء الانتخابات
بناءً على هذه الخروقات المثبتة، أكد الأساتذة أن سلامة العملية الانتخابية مفقودة بشكل لا يقبل الجدل.
أصبح من الضروري الآن على الإدارة استحضار روح القانون والتحلي بالمسؤولية عند دراسة الطعون الإدارية المقدمة من أحد المرشحين حول مجريات العملية، ومن أحد الأساتذة حول خروقات الإعلان عن الترشيحات. ويُشدد الطاعنون على أن عدم التجاوب الجاد والمسؤول مع الطعون، التي تهدف إلى إلغاء العملية الانتخابية برمتها، سيؤدي حتماً إلى اللجوء للقضاء لتصحيح المسار القانوني بالكلية.