يتحول ميناء بني أنصار، في إقليم الناظور، كل يوم جمعة إلى نقطة محورية لعمليات تهريب زيت الزيتون نحو أوروبا، خاصة فرنسا، في وقت يعاني فيه السوق المغربي من نقص في هذه المادة الأساسية، نتيجة الجفاف وارتفاع الأسعار.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشاحنات المتوسطة الحجم تصطف أمام بوابة الميناء محملة بأطنان من الزيت، في مشهد أصبح معتادا مع مرور الوقت، في حين يختار المهربون يوم الجمعة بعناية، لتفادي المراقبة الصارمة التي تفرضها السلطات الإسبانية عند العبور، والتي غالبا ما تنتهي بمصادرة الشحنات.
ورغم أن تصدير زيت الزيتون مسموح به قانونيا وفق شروط محددة (30 لترا للشخص الواحد)، إلا أن المهربين يلجؤون إلى أساليب مبتكرة لتجنب القوانين، إذ يقومون بتقسيم الشحنات الكبيرة إلى عبوات صغيرة لا تتجاوز خمس لترات، مع استخدام أسماء مرسلين مختلفين، ما يجعلها تبدو كطرود عادية لا تثير الشبهة.
ويستغل المهربون الفارق الكبير بين الأسعار المحلية والدولية، حيث يصل سعر اللتر الواحد في فرنسا إلى 110 دراهم، في حين لا يتجاوز 70 درهما في المغرب، مما يجعل العملية مربحة للغاية.
وردا على هذا الوضع، شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قيود تصدير الزيتون وزيت الزيتون، مع إلزام المصدرين بالحصول على تراخيص مسبقة لعشرة أنواع من الزيوت، إضافة إلى أصناف متعددة من الزيتون الطازج والمجمد والمحفوظ والمجفف.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، استمرت عمليات التهريب في التوسع، فيما تمكنت الجمارك سابقا من حجز أطنان من الزيت المتجهة نحو الخارج، في خطوة وصفت حينها بالحازمة لمواجهة شبكات التهريب.
وفي ظل استمرار الطلب المرتفع على زيت الزيتون في الأسواق الأوروبية، يبقى التحدي الأكبر أمام السلطات المغربية هو إيجاد توازن بين حماية الموارد الوطنية وضمان احترام القوانين، من جهة، وبين الحد من انتشار ظاهرة التهريب التي تهدد السوق المحلية، من جهة أخرى