في تطور لافت هزّ الأوساط المالية والقضائية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمهدية، في عملية تنسيق احترافية مع نظيرتها بـ ولاية أمن القنيطرة، من وضع حد لهروب موظف بنكي متورط في قضية اختلاس مالي ضخم.
ويُشتبه في أن الموظف الموقوف قام باختلاس مبلغ مالي يقارب 160 مليون سنتيم من داخل وكالة بنكية تقع في حي أولاد أوجيه، وهو ما جعل القضية تتصدر عناوين البحث عن الجرائم المالية في المغرب.
و جاءت عملية توقيف المشتبه به بعد تحريات مكثفة ودقيقة قادت إلى تحديد مكانه في منزله بحي الحدادة في القنيطرة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تم ضبط الموظف واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية، حيث وُضع فوراً تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، لاستكمال التحقيق في ملابسات هذه الخيانة للأمانة.
المبلغ المختلس الضخم لم يُكشف دفعة واحدة؛ إذ بدأت خيوط القضية عندما سجلت إدارة الوكالة انقطاع الموظف عن العمل بشكل مفاجئ وغير مبرر. هذا الغياب المفاجئ دفع الإدارة إلى الشروع في افتحاص داخلي عاجل، كشفت نتائجه الأولية عن خصاص مالي يُقدر بـ 40 مليون سنتيم.
إلا أن التدقيق اللاحق هو الذي كشف عن المبلغ الحقيقي المختلس، الذي صعد بشكل صادم ليبلغ 160 مليون سنتيم، وهو ما يؤكد مدى خطورة الجريمة المرتكبة.
في الوقت الحالي، فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقاً معمقاً ودقيقاً لكشف كل ظروف وملابسات عملية الاختلاس، وتحديد طريقة تنفيذها، إضافة إلى تتبع المسار الذي سلكته الأموال المختلسة، وتحديد أي جهات محتملة قد تكون متورطة في التخطيط أو التنفيذ لهذه العملية المالية المشبوهة.