أعرب مجموعة من المواطنين المغاربة عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي يتراوح ثمنها بين 90 و 110 دراهم على الصعيد الوطني.
ورغم تعهد الحكومة المغربية بخفض أثمان هذه اللحوم عبر مجموعة من الإجراءات المتخذة، إلا أن المواطنين يرون أن الأسعار لم تصل بعد إلى المستوى المعهود، إذ لا تزال بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المغاربة.
وأفاد ذات المواطنين أن رفع الحواجز الجمركية على عمليات الاستيراد لم يؤثر على أسعار اللحوم الحمراء، والتي بقيت تتأرجح منذ أزيد من شهرين مابين 85 و 100 درهم حسب الأسواق، على صعيد جهة سوس ماسة والمناطق المجاورة لها.
وشدد ذات المواطنين على أن قطاع اللحوم الحمراء ما يزال تحت ضغط مستمر، مشيرين إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لم تصل إلى هذه المستويات المرتفعة من قبل، إذ كانت تباع في سنة 2022 بحوالي 70 درهما للكيلوغرام الواحد، والآن ارتفع سعرها بمقدار 30 درهما للكيلوغرام الواحد.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الفتاح مرشيش، رئيس إحدى الجمعيات المهنية للجزارين، بأن استمرار أسعار اللحوم في الارتفاع ناتج عن أسباب عدة، من بينها النقص والشح الذي يعرفه المغرب على مستوى التربية الحيوانية.
وأفاد مرشيش في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يرتبط أيضا بغلاء الأعلاف حيث يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من العلف ما بين 5 و 6 دراهم، داعيا الحكومة إلى تقديم المساعدة والدعم للفلاحين.
وأكد ذات المتحدث أن أسعار اللحوم الحمراء عند الجزارين تتراوح بين 85 درهما إلى أزيد من 100 للكيلوغرام، و هو ثمن معقول في نظره، مشيرا إلى أن الثمن يتغير حسب المنطقة و جودة اللحوم.
وأبرز الفاعل المهني أن الحكومة على دراية بهذا الأمر، وهو ما دفعها لاتخاذ العديد من الإجراءات، من قبيل وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم.
وأمام هذا الوضع، طالب عبد الفتاح مرشيش الحكومة و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بالتدخل لخفض ثمن الأعلاف وتشجيع ودعم الفلاحين الذين يقومون بعملية تسمين المنتوج المحلي.