عقد وزير الداخلية، اليوم السبت 2 غشت 2025، بمقر الوزارة في الرباط، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية الوطنية، خصصا للتحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم سنة 2026، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن الاجتماعين يندرجان في إطار التنزيل الفوري لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي دعا فيها جلالته إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني العادي، والتأكيد على أن تكون المنظومة العامة المؤطرة لهذا الاستحقاق جاهزة ومعتمدة قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف البلاغ أن الاجتماعين شكّلا انطلاقة فعلية لسلسلة من المشاورات السياسية الواسعة التي سيشرف عليها وزير الداخلية، بتكليف من جلالة الملك، لضمان حسن تنظيم هذه المحطة الانتخابية الوطنية، وفتح قنوات الحوار مع كافة الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين المعنيين.
وأجمع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين، بمختلف توجهاتهم، على التنويه بالقرار الملكي الحكيم القاضي بالشروع المبكر في التحضير لهذا الاستحقاق التشريعي في إطار تشاوري، مؤكدين انخراطهم في دعم هذه المقاربة الرامية إلى تعزيز الثقة الديمقراطية، وتدعيم النموذج الانتخابي المغربي القائم على التشاور والحوار المسؤول.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعين عرفا نقاشًا معمقًا حول القضايا المرتبطة بالإطار العام المنظم للانتخابات المقبلة، في أجواء طبعتها روح المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في إنجاح هذه المحطة بما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها بخصوص الإطار القانوني المؤطر لانتخابات سنة 2026، وذلك من أجل دراستها والتوافق بشأنها، بهدف إدراجها في النصوص ذات الطابع التشريعي، المزمع عرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، حتى تتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.