في إطار النقاش الدائر حول تعديل قانون مهنة المحاماة ،ظهر جليا أنه بغض النظر عما سيتضمن من مكاسب للمحامين في مجال عملهم المهني ،إلا أنه قد يأتي التعديل بما سيغير من مفهوم مهنة المحاماة بالمغرب كما عرفت تاريخيا، كمهنة حرة ومستقلة .
ويبدو أن المفاوضات بين ممثلي المحامين ووزارة العدل حول التعديلات المراد إدخالها إلى قانون المهنة قد وصلت الباب المسدود ، نظرا للآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها تلك التعديلات على مهنة المحاماة وعمل المحامي بصفته تلك.
ومازاد من غموض الصورة هو من يقف وراء محاولة إدخال تلك التعديلات السامة؟ التي أرجعها وزير العدل إلى جهة لم يسميها فيما بعض التسريبات ارجعتها إلى السلطة القضائية مما يطرح معه السؤال إذا صحت الرواية عن غاية وهدف هذه السلطة القضائية من تقزيم دور المحامي وجعله خاضعا لها .
إن محاولة إخراج مهنة المحاماة كمكون رئيسي للقضاء ،وجعل القضاة خصما وحكما على المحامي وهو يؤدي دوره الدفاعي كحق دستوري للمواطن ،و محاولة تجريد المؤسسات المهنية من بعض المهام المخولة لها وإسنادها للسلطة القضائية والتقليل من الحصانة الخاصة بالنقباء ، هو في الواقع تغيير في جوهر مهنة المحاماة والباسها توب مهنة خدماتية وبالتالي جعلها جسدا بلا روح.
إن مايزيد الأمور تعقيدا هو أن تنسب تلك التعديلات إلى السلطة القضائية فقط للتغطية على الجهة الفاعلة التي تقف وراء الستار، والتي تهندس في الكواليس لاعادة رسم الحدود التي يجب أن يتحرك فيها المحامين خاصة في القضايا التي لها علاقة بالمجتمع المغربي ، بما يقطع كل صلة لهم بما ليس مهني.
ان مصلحة تلك الجهة واضحة هذه المرة وهي بلقنة المشهد المهني التي تبدو كل المؤشرات أنه قريب من ذلك .
وفي انتظار اتضاح الصورة ،فمن المؤكد أن حسم الموقف لولادة مهنة محاماة معاقة ستحتاج إلى وقت ،كي لا يكون المخاض عسيرا ، وحتى لا يتم اللجوء الى ولادة قيصرية غير معروف عواقبها ليس على الجسم المهني فقط ولكن على المجتمع ككل . .
فماذا يحمل المستقبل لمهنة المحاماة ؟
الاستاذ اليزيد كونكا
تعليق واحد
أصبت القول أستاذي الكريم.