تتسارع وتيرة التحول العمراني في أكادير، إذ تشهد المدينة تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، وتوسعات حضرية لافتة تعكس طموحا لتحديث الفضاء العمراني، غير أن هذه الواجهة الحديثة تخفي أزمة اجتماعية صامتة تتفاقم يوما بعد يوم، عنوانها العريض: أزمة سكن خانقة تمس مختلف الفئات، وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، تشهد أسعار الشقق ارتفاعا جنونيا، جعل حلم التملك بعيد المنال لغالبية السكان، في حين تحول الكراء إلى كابوس يومي للعائلات محدودة الدخل، التي لم تعد قادرة حتى على استئجار غرفة صغيرة، والأمر ذاته بالنسبة للطلاب المتوافدين على جامعة ابن زهر من مناطق أخرى، حيث يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على سكن بأسعار مناسبة.
ويشير مهنيون في القطاع العقاري إلى غياب السكن الاجتماعي بشكل شبه كامل عن خريطة التوسع العمراني في المدينة، رغم الطلب المتزايد عليه، متحدثين عن وجود ضغوط من طرف فاعلين اقتصاديين يسعون لتجميد هذا النوع من المشاريع، بهدف الحفاظ على الأسعار المرتفعة.
وأضاف هؤلاء أن عددا متزايدا من المقاولين والمستثمرين أقدموا مؤخرا على نقل مشاريعهم إلى مدن أخرى مثل طنجة ومراكش، حيث تتوفر تسهيلات أكثر وتوازن أفضل بين العرض والطلب، ما يهدد بخسارة أكادير لفرص استثمارية مهمة، ويزيد من جمود السوق العقارية المحلية.
وأمام هذا الوضع، طالبت أصوات متعددة من المجتمع المدني ومهنيي القطاع بإعادة النظر في السياسات العمرانية للمدينة، من خلال إطلاق مشاريع سكن اجتماعي حقيقية، وتوفير تحفيزات للمستثمرين، وتفعيل آليات ضبط سوق الكراء، حماية للحق في السكن، وتفاديا لتحول هذه الأزمة إلى قنبلة اجتماعية صامتة تهدد استقرار المدينة ونسيجها المجتمعي.