عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة عن قلقه إزاء ما يعرفه تدبير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من “خروقات جسيمة واختلالات عميقة تمس مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص وتشكل إجهازا على الحقوق والمكتسبات”.
وفي بلاغ له حول الموضوع، وقف المكتب الجهوي على “تمرير عدد من الانتقالات داخل الجهة خارج إطار التباري ودون احترام للمساطر القانونية المنظمة للحركة الانتقالية، مما خلف موجة واسعة من الاستياء والتذمر وسط الشغيلة الصحية”.
وفي سياق متصل، سجل المكتب “استمرار حرمان أحد موظفي الصحة بأكادير من حقه المشروع في الانتقال رغم توفره على جميع الشروط القانونية ورغم تظلماته المتكررة الموجهة للجهات المعنية”.
ومن جهة أخرى، انتقد المكتب “إفراغ المستشفى الجهوي الحسن الثاني من أطره وكفاءاته، بعد وضع عدد مهم منهم رهن إشارة المستشفى الجامعي، رغم الحاجة الملحة لهذه الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي الذي يعاني أصلا من خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، وهو ما فاقم من أزمة الخصاص بهذا المرفق العمومي الحيوي”.
أما بخصوص ملف الإحالة على التقاعد النسبي، فقد وقف المكتب الجهوي على “إعلان نتائجه بعد أكثر من سنة من وضع الطلبات، في تأخر غير مبرر يعكس حجم الارتباك والضبابية في تدبير هذا الملف”، مشيرا إلى أن “النتائج جاءت محملة بتناقضات كبيرة، حيث استفاد موظفون لم يكملوا ثلاثين سنة من الخدمة، في حين تم رفض طلبات موظفين تجاوزت مدد عملهم ثلاثين سنة، بل واقترب بعضهم من الأربعين سنة من العطاء”.
وإلى جانب ذلك، ندد المكتب النقابي بـ “استمرار تجميد الوضعيات الإدارية والترقيات لمجموعة من موظفي الصحة لعدة سنوات متتالية بعضها يعود لسنة 2019، مما يعكس جليا حجم الارتباك الذي يتم به التعامل مع ملفات الشغيلة الصحية”.
وأمام هذا الوضع، طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ “فتح تحقيق عاجل، شفاف ونزيه في ملفات الانتقالات والتقاعد النسبي، وفي الإجراءات التي أدت إلى إفراغ المستشفى الجهوي الحسن الثاني من موارده البشرية وكذا الوضعيات الإدارية والترقيات المجمدة”.
وفي ذات السياق، دعا المكتب المفتشية العامة للوزارة إلى “فتح تحقيق فوري في الانتقالات المشبوهة بجهة سوس ماسة، وفي حالات حرمان الموظفين من حقوقهم القانونية”، مع التأكيد على ضرورة “التسوية الفورية لجميع الوضعيات الإدارية للموظفين”.
وحمل ذات المصدر الوزارة الوصية “كامل المسؤولية عن تزايد حالة الاحتقان داخل صفوف الشغيلة الصحية، نتيجة غياب الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية”، مجددا دعوته وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى “ترجمة شعارات تثمين العنصر البشري إلى إجراءات ملموسة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.