خرجت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن صمتها لتوضيح موقفها من الاتهامات التي وجهها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مهنيي القطاع، والمتعلقة بما أسماه “طحن الورق” وتقديمه كدقيق مدعم للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أن تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التي أدلى بها اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، “عارية من الصحة ولا تستند إلى أي دلائل”.
وأكد العلوي أن الفيدرالية ترفض بشكل قاطع هذه التصريحات، وتطالب بتقديم أدلة موثوقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى استعدادها لتكون طرفا في أي مسطرة تهدف إلى إظهار الحقيقة.
من جهته، تفاعل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) مع الجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني، موضحا أن منح الترخيص الصحي للمطاحن يتم “فقط بعد التحقق من احترام معايير النظافة والسلامة الصحية ومختلف مراحل الإنتاج والعنونة”.
وأبرز المكتب أن المطاحن تخضع لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزامها بهذه المعايير، مشيرا إلى أنه خلال سنتي 2024 و2025 تم تنفيذ 212 زيارة تفتيشية، فيما بلغ عدد التراخيص الصحية الممنوحة 191 ترخيصا.
وأشار المصدر نفسه إلى أن برنامج “أونسا” يشمل مراقبة الدقيق عبر تحاليل مخبرية تجرى على عينات من مختلف الأنواع للتأكد من سلامتها، إضافة إلى عمليات المراقبة الميدانية في الأسواق ونقاط البيع، بتنسيق مع اللجان المحلية المختلطة، لضمان احترام شروط السلامة الصحية.
ووفق معطيات “أونسا”، فقد تم خلال سنة 2024 أخذ 710 عينات من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، أسفرت عن حجز وإتلاف 38 طنا، مع إحالة 89 ملفا على المصالح المختصة.
أما في سنة 2025، فتم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا، مع إحالة 60 ملفا، إضافة إلى سحب 9 تراخيص صحية وتعليق 4 أخرى لمطاحن ثبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية.
وأمام الجدل الذي أثارته تصريحاته، أصدر النائب أحمد التويزي توضيحا أكد فيه أن عبارة “طحن الورق” لم تكن مقصودة بالمعنى الحرفي، وإنما جاءت كمجاز شعبي متداول في اللهجة المغربية، يقصد به التلاعب في الوثائق والفواتير المتعلقة بالدقيق المدعم، وليس مزج الورق بالدقيق أو أي مادة غذائية أخرى.
وبين الاتهامات والتوضيحات، أعادت هذه القضية إلى الواجهة ملف الدقيق المدعم بالمغرب، والمطالب المتكررة بإصلاح شامل لمنظومة الدعم والمراقبة، التي طالما أثارت تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيعها.