تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى عدد من السياح المغاربة بشأن ما وصفوه بـ”المعاملة المهينة” التي يتعرضون لها من قبل سلطات مطار قرطاج الدولي في تونس، بعد أن واجه بعضهم صعوبات كبيرة في دخول الأراضي التونسية، وصلت في حالات إلى الترحيل رغم توفرهم على جميع الوثائق القانونية المطلوبة.
وأوضح فاعل جمعوي مغربي في تونس أن حوادث المنع والترحيل بحق المواطنين المغاربة أصبحت تتكرر بوتيرة مقلقة، مشيرا إلى أن عددا من المسافرين تم منعهم من دخول تونس لأسباب غير مبررة أو بدعوى اعتبارات أمنية غامضة.
وأضاف المتحدث أن هذه الحوادث تكاثرت منذ شروع المغرب في فرض تصريح سفر إلكتروني على مواطني عدد من الدول الإفريقية، من بينها تونس، في إطار التحضيرات لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
وكشف ذات المصدر أنه تم منع سبعة مواطنين مغاربة من دخول تونس رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية والمالية المطلوبة، قبل أن يتم ترحيلهم إلى المغرب، ما خلف موجة استياء واسعة في صفوفهم وفي أوساط الجالية المغربية المقيمة هناك.
ونقل عدد من المتضررين تظلماتهم إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس، مطالبين بتوضيح رسمي وتدخل عاجل، في حين أفاد مصدر قنصلي بأن السلطات المغربية على علم بالموضوع، وأن المصالح القنصلية تعمل على معالجته بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الحوادث قد ينعكس سلبا على العلاقات بين البلدين، داعين إلى معالجة الملف بحكمة وشفافية لضمان كرامة المسافرين وتفادي أي توتر دبلوماسي غير مبرر.