أودع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لبيوكرى، عون سلطة “فوق العادة” تابعا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، السجن المحلي أيت ملول، على خلفية قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر عقود عمل مزورة.
وبحسب معطيات محلية، فقد جرى توقيف المعني بالأمر بعد فتح تحقيق في شكايات متعددة توصلت بها السلطات القضائية، تتهمه بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين، مقابل وعود بتوفير فرص عمل داخل المغرب وخارجه.
التحريات الأولية كشفت أن عون السلطة الموقوف سبق أن كان موضوع اتهامات مشابهة في قضايا نصب واحتيال عندما كان “يشتغل” بمستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى، حيث كان يتدخل في عدد من الملفات خارج نطاق اختصاصه الإداري، متوسلا صفته الوظيفية من أجل كسب ثقة ضحاياه.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن للمعني بالأمر سوابق في تجاوز حدود مهامه، من بينها تورطه في حادث اعتداء على قائد بمنطقة أيت اعميرة، فضلا عن محاولته تقديم نفسه كمدير لمهرجان محلي، استغل خلاله صفته المزعومة وانتماءه المعلن إلى “الصحراء المغربية”، لتحقيق مكاسب مالية وشخصية، وسط غياب المراقبة والمحاسبة.
القضية أثارت استياء واسعا في أوساط ساكنة الإقليم، الذين عبروا عن ارتياحهم لتفعيل المساطر القانونية في مواجهة أي تجاوزات تمس بثقة المواطنين في الإدارة الترابية منوهين بإنهاء السلطة الإقليمية في عهد العامل الجديد محمد سالم الصبتي لمثل هذه الممارسات غير القانونية والمسيئة لسمعة الإدارة الترابية.
وتؤكد مصادر أخرى أن التحقيقات ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد كافة المتورطين المحتملين، ومعرفة مدى امتداد شبكة النصب والاحتيال التي كان يديرها الموقوف، خاصة بعد ورود معطيات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددا على ضرورة تشديد المراقبة الإدارية والأخلاقية على أعوان السلطة، وتعزيز آليات التتبع والمساءلة داخل مختلف المصالح الترابية، من أجل حماية سمعة الإدارة وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة التي تسعى وزارة الداخلية إلى ترسيخها.