تصاعدت في الأيام الأخيرة موجة من الجدل بعد انتشار “إعلانات مشبوهة” على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم إجراء عمليات جراحية كبرى مجانا في تخصصات دقيقة مثل القلب والعيون والغدد.
وتستهدف هذه المنشورات على وجه الخصوص المستفيدين من التغطية الصحية AMO والمنخرطين في صناديق CNSS وCNOPS، حيث أثارت شكوكا واسعة حول مدى مصداقية طابعها “المجاني” وكذا الجهات التي تقف وراءها.
الأطباء يدقون ناقوس الخطر
في هذا السياق، دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء إلى التدخل “الفوري” لفتح تحقيق في هذه الإعلانات، معتبرة أنها “تشكل تعديا صارخا على أخلاقيات المهنة، واستغلالا مفضوحا لمعاناة المرضى، كما تمس بصورة الطبيب المغربي الذي يشتغل في ظروف صعبة بشرف ومسؤولية”.
وأكدت التنسيقية في بلاغها أنها “تتابع بقلق واستنكار بالغين ما تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي من إعلانات مشبوهة تصدر عن جهات تدعي تنظيم عمليات جراحية كبرى مجانا في تخصصات دقيقة… دون أن تتوفر فيها أدنى شروط الممارسة الطبية القانونية والأخلاقية”.
وشدد المصدر نفسه على أن هذه الممارسات تشكل “مسا خطيرا بسلامة المرضى وتشويها متعمدا لصورة المهنة”، معلنة براءتها “تماما من أية جهة أو مؤسسة تمارس مثل هذه الأفعال أو تتستر وراء الشعارات الإنسانية لتسويق خدمات طبية مشكوك فيها”.
حماة المستهلك: “الإشهار الكاذب” جريمة في حق المواطن
من جهته، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي مشكوك فيه”، داعيا المواطنين إلى الحذر وعدم تصديق الإعلانات الطبية المنتشرة على الفضاء الافتراضي.
وأضاف الخراطي أن “الجامعة تتلقى العديد من الشكايات حول النصب في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها يتعلق بمبالغ مالية مهمة تصل إلى 30 ألف درهم و20 ألف درهم وأكثر”، مشيرا إلى أن “المستهلك أصبح ضحية للفضاء الافتراضي”.
وشدد الخراطي على أن غياب المراقبة شجع بعض الجهات على الترويج لمثل هذه الإعلانات، مؤكدا أن ما يجري يدخل في إطار “الإشهار الكاذب” المنصوص عليه في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، داعيا المتضررين إلى التوجه بشكايات رسمية إلى المجتمع المدني أو إلى وزارة الصناعة والتجارة ضد كل من “يستغل جهل المستهلك ولا يحترم الحق في الحصول على المعلومة”.
وتسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحّة إلى مراقبة أكثر صرامة للفضاء الرقمي، وضرورة تعزيز وعي المواطنين بخطورة الانسياق وراء الإعلانات المغرية التي توظف الشعارات الإنسانية لتحقيق مكاسب مشبوهة، فبين “النية الخيرية” المعلنة و”الاستغلال الممنهج” الخفي، يظل المريض هو الحلقة الأضعف في سوق مفتوح على كل أنواع التضليل.