وضعت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف قائمة بـ “كبار المعتمرين” تحت مجهر التدقيق، بناء على تقارير نوعية أعدت من قبل قسم الدراسات والإحصائيات التابع للمكتب، تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات تهريب مبالغ ضخمة من الأموال خارج القنوات القانونية تحت غطاء رحلات العمرة.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تضمنت التقارير معلومات دقيقة حول تجاوز معتمرين ضوابط المنشور العام للصرف المحدد لسقف تحويل الأموال للخارج من أجل تمويل السفر، المحدد أساسا في 100 ألف درهم، حيث تجاوزت نفقات بعضهم سقف 200 ألف دولار، أي حوالي 200 مليون سنتيم.
هذا، وقد امتدت دائرة الافتحاص إلى تجار ومستوردين ومنعشين عقاريين كبار، أغلبهم متمركزون في الدار البيضاء، بعدما تكررت رحلاتهم للعمرة خلال الأربع سنوات الماضية بشكل يثير الشبهات حول وجود عمليات تهريب أموال منظمة خارج ضوابط الصرف والقنوات القانونية.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن المعطيات الأولية المتوصل بها أشارت إلى تورط مسؤولين بوكالات أسفار في تسهيل عمليات التهريب وارتباطهم بعلاقات مع مغاربة وأجانب في الديار المقدسة، سهلت حصول الفئة المذكورة من المعتمرين على مبالغ بالعملة المحلية والدولار مقابل عمولات مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها رصد نفقات مشبوهة في عمرة رمضان لسنة 2024، حيث استعان المراقبون في تدقيقهم بمعلومات واردة عن المديرية العامة للضرائب بينت تورط عدد منهم في اختلالات جبائية موضوع مراجعات وحجوزات تنفيذية لفائدة المديرية.
ويأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه مكتب الصرف، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، التي زادت المخصصات الأولى إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة، عوض 45 ألف درهم في السابق، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم.
التعاليق (0)