في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن كلفة أداء مناسك الحج في موسم 1446هـ، مؤكدا أنها شهدت انخفاضا ملموسًا مقارنة بالموسم الماضي، وأن الوزارة حريصة على الشفافية في تحديد تفاصيلها.
وأوضح التوفيق أن كلفة الحج عبر التنظيم الرسمي بلغت 63,770 درهما، أي أقل بـ3,595 درهما من العام السابق، وتشمل جميع المصاريف الأساسية، من النقل الجوي والإقامة والتنقل بين المشاعر، إلى التأمين والتأشيرة وضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية (15%).
وأكد الوزير أن الوزارة نسقت مسبقا مع بنك المغرب لتوفير سعر صرف تفضيلي للريال السعودي، بلغ 2.618 درهم، وهو ما ساعد في تقليص الكلفة الإجمالية للحجاج المؤطرين من طرف الدولة.
وبخصوص الحج عبر وكالات الأسفار، شدد التوفيق على أن القطاع حر ويخضع لإشراف وزارة السياحة، مؤكدا أن وزارته غير مسؤولة عن الأسعار التي تحددها هذه الوكالات، وأن أي تلاعب محتمل يجب التبليغ عنه للجهات المختصة.
في المقابل، حذر رئيس الفريق الاشتراكي يوسف أيدي من “الارتفاع المهول” في أسعار الحج السياحي، مشيرا إلى أن العروض التي كانت تقدم بـ10 أو 11 مليون سنتيم قبل عامين، وصلت هذا الموسم إلى أكثر من 25 مليون سنتيم، دون تبريرات واضحة.
وفي سياق متصل، انتقد أيدي ما وصفه بـ “ضرب المنافسة وتكريس الريع”، مشيرا إلى فرض شركتين فقط على الحجاج المستفيدين من بطاقات المجاملة، وإجبارهم على التوقيع على عقود إذعان، إلى جانب ممارسات غير قانونية مثل الدفع النقدي دون وصولات.
وختم المستشار البرلماني مداخلته بدعوة الحكومة إلى التدخل لحماية الحجاج من جشع بعض الوكالات، مؤكدا أن حماية الشعائر الدينية مسؤولية جماعية تتجاوز الحسابات الإدارية.