فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست يوتيوب
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أكادير24 | Agadir24
    • الرئيسية
    • أخبار وطنية
    • اكادير والجهات
    • خارج الحدود
    • اكادير الرياضي
    • سياسية
    • كُتّاب وآراء
    • الاقتصاد والمال
    • صوت وصورة
    أكادير24 | Agadir24
    كُتّاب وآراء » المسؤول عن حماية المال العام بالمغرب هو نفسه الجاني
    كُتّاب وآراء

    المسؤول عن حماية المال العام بالمغرب هو نفسه الجاني

    بواسطة أكادير 242019-12-17آخر تحديث:2019-12-17لا توجد تعليقات4 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    اكادير24*

    السياسة الجنائية تنبني على تحقيق اكبر قدر ممكن من الحماية للثقة العامة ومنها للمال العام، و تعتبرها هي القاسم المشترك بين جميع الأطراف في جرائم المال العام، أخذا بعين الاعتبار خطورة الفعل و خصوصية الفاعل، كما تتميز جرائم المال العام عن باقي الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي بخاصية العمومية، سواء على مستوى المال محل الاعتداء، و كذلك على مستوى صفة الفاعل أو المعتدي، وكذلك على مستوى الشخص المعتدى عليه، بحيث تجسد الدولة كأول متضرر من هذه الجرائم، و يضل موظف الدولة ( الموظف العمومي) هو المختلس الاول او الفاعل الاصلي في هذه الجرائم.

    ويبقى المعتدى عليه : وهو المجتمع المغربي وكذلك الدولة أو من يقوم مقامها من إدارات و مرافق عمومية و الشبه عمومية، معرضة بشكل شبه يومي لجرائم المال العام لأسباب منها ماهو سياسي بالدرجة الاولى وماهو قانوني بالدرجة الثانية.

    فالمصلحة المحمية في جرائم المال العام، تقتضي حماية الدولة باعتبارها أول متضرر من سوء التسيير، خاصة في المجال المالي، و ذلك لوقوع الاعتداءات على أموالها من نهب و اختلاس و استيلاء الى غير دلك ، و انعكاس ذلك على ميزانيتها و بالتالي على تنفيذ مخططاتها و مشاريعها و على المنافع و الخدمات التي تقدمها للجمهور، فالمساس بهذه الحماية التي تكفلها أجهزة الدولة المكلفة بمراقبة المال العام و كذلك القضاء المختص في هذه الحماية، هو إعتداء مباشر على اقتصاد الدولة. ما ينجم عنه اضرار وخيمة على الامن الاقتصادي و الاجتماعي الدي تنبني عليه السياسة الحمائية للمال العام.

    غير ان المراكز السياسية وما يصاحبها من مزايا و امتيازات اجتماعية و ادارية، تشكل حصنا قويا وسياجا يقي ناهبي المال العام من المحاسبة او المتابعة القضائية.

    واذا كانت جرائم المال العام من الجرائم المستفحلة بشكل مهول في الاونة الاخيرة بالمغرب، فانما يعود الى ازدواجية السلطة و السياسة و المال، حيث ان السياسي الجشع يظفر بصفقات بطرق غير قانونية باسم شركات يديرها اقرباؤه المستثمرين، و الشركات التجارية العائلية لذووا النفوذ، وكثيرا ما يمتد الى التواطؤ في شبهة الاستيلاء على الاراضي و العقارات بطرق مشبوهة و غير اخلاقية، ، كما قد يستعمل المنتخب السياسي و المحسوبين على هيئات المجتمع المدني، الاموال العامة خارج السياق المخصص لها و تبديدها بغير وجه حق، فهده الجرائم تنزل مرتكبيها منزلة الموظف العمومي، لأنها تجسد إعتداء صريحا على المال العام من اطراف لا ينتمون للقانون المنظم للوظيفة العمومية، حيث يعتبر كل شخص وضعت تحت يده أموال عامة في حكم الموظف العمومي، حتى و لو لم يكن كذلك وفق مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي، لكونه أصبح ضمن دائرة الثقة العامة، و يتابع تبعا لذلك من أجل جرائم المال العام، بدلا من متابعته بجرائم السرقة و خيانة الأمانة، فقد يكون هذا الشخص مستخدما بالقطاع الخاص، و لكنه يعامل في هذه الحالة معاملة الموظف العمومي، لكونه مسؤول عن صرف المال العام، و هذا يدخله في باب تقديم خدمة ذات نفع عام وفق مفهوم الفصل السالف الذكر، غير ان القانون وحده يبقى قاصرا لردع ناهبي المال العام، دون ارادة سياسية و قضاء فعال يتمتع بكامل القوة و الاستقلالية.

    وفي ظل استفحال جرائم المال العام او ما يصطلح عليه في المغرب ب ( المال السايب) نتساءل عن جدوى دسترة المجلس الاعلى للحسابات؟ والذي رصدت له ميزانية ثقيلة ليقوم باللازم من اجل اعداد تقارير واحالتها على النيابة العامة، بل اكثر من ذلك اعدت هذه المؤسسة الدستورية تقارير تفيد اختلاس كبار موظفي الدولة لأموال دافعي الضرائب دون ان تحرك ضدهم المتابعة ؟ لا شك ان الجواب على هذا السؤال لن يفيد في شيء قبل الافراج عن مسودة القانون الجنائي الذي حكم عليه بالإقامة الجبرية في غرفتي البرلمان بين ايدي نواب الامة المعارضون للفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، و الذي قد يرسل عددا منهم الى السجن بسبب صعوبة تبرير الثروة.

    وفي انتظار خروج مشروع القانون الجنائي بعد ازيد من خمس سنوات من الشد و الجدب داخل دهاليز البرلمان، نصل الى نتيجة مفادها ان المسؤول عن حماية المال العام بالمغرب لا يعدوا ان يكون هو الفاعل الرئيسي في هذه الجرائم او المساهم او المشاركـ ، فمن سيراقب من ؟

    وتتمثل مسؤولية القضاء المختص  في تطوير الآليات الإجرائية التي تفعلها النيابة العامة، بغية كشف جرائم الفساد و تشجيع الإبلاغ عن مرتكبيها، و حماية الشهود و المبلغين، و رفع السر البنكي في إطار ما تأمر به من تحقيقات مالية، و ذلك بالنظر إلى ما يصاحب جرائم الفساد من كتمان.

     

    *عبد الحكيم ابراغ –  باحث في المنظومة الجنائية و الحكامة الامنية – جامعة ابن زهر اكادير.

    المال العام المسؤول المغرب حماية نفسه الجاني
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    أكادير 24

    المقالات ذات الصلة

    شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف جديد للغاز بالمغرب.

    2023-09-28

    دلالات استقالة الوزير السابق عمارة

    2023-09-27

    قراءة في بيان ( المعاصي السّياسيّة) للسيد عبد الإله بنكيران

    2023-09-27

    التعليقات مغلقة.

    اخر الأخبار

    الصحافي الرياضي محمد أيت المودن يبدي رأيه بخصوص نيل المغرب شرف احتضان كأس إفريقيا 2025

    2023-09-29

    المغرب: أبرز اهتمامات الصحف اليومية –الجمعة 29 شتنبر 2023

    2023-09-29

    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة 29 شتنبر 2023

    2023-09-29

    أخنوش يبرز مضامين المقاربة المبتكرة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب.

    2023-09-28
    1 2 3 … 20٬662 التالي
    حوادث
    حوادث

    حجز أزيد من 62 ألف وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية المهربة بوجدة

    بواسطة أكادير 242023-09-280

    و.م.ع/ تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء اليوم الخميس ،من حجز 62…

    استدعاء قياديين للتحقيق في قضية بارون مخدرات يخلق احتقانا واسعا وسط أحد أحزاب التحالف الحكومي

    2023-09-27

    جانحون يعرضون مواطنا لاعتداء شنيع أمام وكالة بنكية

    2023-09-27
    1 2 3 … 2٬256 التالي
    جريدة أكادير 24 الإلكترونية

    جريدة أكادير 24 الإلكترونية | الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب. مهمتها مواكبة كل مستجدات وأحداث الجهة وفق رؤية إعلامية مهنية تتوخى خلق منبر تواصلي منفتح.

    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست يوتيوب RSS
    التصنيفات
    • الرئيسية
    • أخبار وطنية
    • اكادير والجهات
    • خارج الحدود
    • اكادير الرياضي
    • سياسية
    • كُتّاب وآراء
    • الاقتصاد والمال
    • صوت وصورة
    روابط مهمة
    • سياسة الخصوصية
    • من نحن
    • اتصل بنا
    • شروط الخدمة
    • فريق العمل
    • Cookie Policy (EU)
    أكادير24 © 2023 / تصميم وتطوير شركة النجاح هوست

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter