دعا الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل بواسطة “الطاكسيات”، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها هذه الفئة.
وطالب الائتلاف بـ”تحويل رخص النقل من امتياز إداري إلى حق مهني خاضع للضوابط القانونية والمحاسبة المؤسساتية”، معتبرا أن الوضع الحالي يكرس مظاهر “الحيف والظلم الاجتماعي” الذي يطال شريحة واسعة من المهنيين.
ويرى سائقو الطاكسيات أن الفئة غير المالكة للمأذونيات تعيش هشاشة مهنية جراء غياب العقود القانونية، وغياب التصريح في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحرمان من التأمين الصحي والتغطية ضد الكوارث.
ووفقا لما أورده الائتلاف الممثل للمهنيين في بيان له، فإن “الظهير 1.63.260 لا يمنح للمأذونية صفة الامتياز المطلق”، مضيفا أن “الاستثناء الوارد في الفصل الثاني يخص فقط التدابير الإدارية، ما يثبت أن القطاع ذو طابع تجاري-استثماري، يستوجب إخضاع حاملي المأذونيات لشركات قانونية قائمة”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي بوسوري، الكاتب العام للائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة، أن مطالب المهنيين تذهب إلى “إنصافهم في ما يتعلق برخص النقل مع أصحاب المأذونيات”.
وأكد بوسوري أن سائقي الطاكسيات هم “الطبقة التي لا تمتلك أي شيء، ويشبهون العامل المياوم”، في إشارة إلى ضعف الوضع المادي والمهني الذي يعانون منه، وهو الأمر الذي “يستدعي التدخل للإنصاف”، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، دعا الكاتب العام للائتلاف إلى “إقرار عقود عمل قانونية مكتوبة وملزمة لجميع الأطراف، بإشراف السلطات المحلية”، و”إشراك السائقين غير المالكين في صياغة السياسات العمومية والحوارات القطاعية، مع إصلاح العقد النموذجي ليشمل أيضا فئة المساعدين المهنيين”.
وتطرح هذه المطالب أسئلة جدية حول المنظومة القانونية المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وحول مستقبل العلاقة بين مالكي المأذونيات والسائقين، في ظل غياب إطار تنظيمي يوضح حقوق الطرفين وواجباتهما.