سوس ماسة تستعد لاعتماد سيارات أجرة كهربائية وهجينة

تستعد جهة سوس ماسة لإطلاق مشروع غير مسبوق على الصعيد الوطني، يهدف إلى تجديد شامل لأسطول سيارات الأجرة بمختلف أقاليم الجهة، وذلك من خلال إدخال مركبات حديثة صديقة للبيئة، تعتمد على الطاقة الكهربائية أو التكنولوجيا الهجينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة متعددة الأطراف صادق عليها مجلس جهة سوس ماسة خلال دورة أكتوبر الأخيرة، حيث تهدف الاتفاقية إلى إرساء شبكة حديثة لسيارات الأجرة تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة، وتحترم المعايير البيئية العالمية، في ظل التوجه الوطني نحو الحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن.

ويقوم المشروع على عدة محاور رئيسية، أبرزها اقتناء سيارات أجرة جديدة كهربائية أو هجينة تستوفي شروط السلامة والنجاعة البيئية، مع إخراج العربات التي تجاوزت عشر سنوات من الخدمة، فضلا عن إحداث بنية تحتية متكاملة تشمل محطات وقود نموذجية، ومراكز شحن كهربائي خاصة بهذا النوع من المركبات.

وإلى جانب ذلك، سيتم تطوير نظام ذكي لتدبير الأسطول، يشمل تطبيقات إلكترونية ونظام تحديد المواقع (GPS) وعدادات متطورة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للسائقين تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع المركبات الحديثة، وتعزيز التزامهم بمعايير السلامة الطرقية وخدمة الزبناء.

وبلغت الميزانية الإجمالية للمشروع ما يناهز 20,500,000.00 درهم، تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 20,000,000.00 درهم، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة بـ 500,000.00 درهم، مما يعكس التزاما مؤسساتيا قويا بدعم هذا التحول البيئي في قطاع النقل.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على الصعيد الوطني، إذ يسعى إلى تقليص البصمة الكربونية لوسائل النقل العمومي بالجهة، وتحسين جودة الهواء في الحواضر الكبرى مثل أكادير، كما أن من شأنه أن يسهم في تحسين صورة سيارات الأجرة والرفع من جودتها وجاذبيتها لدى السكان والزوار.

ومن المنتظر أن تدخل الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة سوس ماسة حيز التنفيذ فور التوقيع عليها ونشرها، على أن تمتد مدة تنفيذها إلى سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على تقييم مرحلي دقيق لمدى تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.