استقبل السجن المحلي عين السبع (عكاشة) سائق سيارة للأجرة، بعدما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمتابعته في حالة اعتقال، على خلفية الاعتداء على سائق للتطبيقات الذكية كان يقل دبلوماسيا روسيا وزوجته نهاية الأسبوع المنصرم.
وموازاة مع ذلك، قرر قاضي التحقيق متابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح، على خلفية القضية نفسها، والتي كادت تتسبب في أزمة بين المغرب وروسيا.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد مثل المتهمون أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، وبعد الاستماع إلى الشهود، تقررت إحالتهم على قاضي التحقيق وتسطير المتابعة في حقهم.
وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن حادث الاعتداء وقع أمام أحد الفنادق بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، وأسفر عن تدخل الشرطة لفض شجار بين سائق سيارة أجرة وسائق آخر يعمل بتطبيقات النقل الذكي، وذلك على خلفية خلاف حول استقبال زبائن.
وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن السفارة الروسية دخلت على خط هذه الواقعة، إذ حضر مسؤولون بها إلى المحكمة من أجل مواكبة هذا الملف، في ظل تشبث السائح بمتابعة المعنيين من أجل “احتجازه وتهديده داخل سيارة أمام الفندق”.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة مظاهر “شرع اليد” التي يطبقها بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة، والتي تستدعي وضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع، وإيجاد حلول لإنهاء الشد والجذب بين أصحاب “الطاكسيات” والنقل بالتطبيقات الذكية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد مصطفى الكيحل، ممثل التنسيق النقابي لسيارات الأجرة، أن التنظيمات النقابية تحتج وتستنكر ما وقع في هذه الظرفية، لأنه لم يتم تطبيق دورية وزير الداخلية التي حثت على محاسبة كل من يعمل في النقل بواسطة التكنولوجيا.
وأوضح الكيحل أنه “من المفروض أن تطبق هذه الدورية الوزارية”، مشيرا إلى أن “المهنيين يرحبون بالتطبيقات في سيارات الأجرة، لكن هناك مطالب يجب إيجاد حل لها بدل تعريض المهنيين للمتابعة والاعتقال بسبب النقل السري”.
وشدد ذات المتحدث على أن التنظيمات النقابية “تتشبث بتعميق البحث في هذه النازلة وإحضار صاحب السيارة الذي قدم خدمة النقل السري لهذا السائح”.
التعاليق (0)