طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة سد الفراغ القانوني الذي يكتنف تدخلات عناصر الوقاية المدنية في الحالات الطارئة والخطرة، وذلك عبر توفير إطار تشريعي واضح يضمن حمايتهم القانونية ويحدد بدقة شروط وسبل تدخلهم.
وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني حسن أومريبط إلى وزير العدل، شدد على أن تحسين فعالية تدخلات الوقاية المدنية وتسريع وتيرتها يقتضي وضع قواعد قانونية مضبوطة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة.
ولفت أومريبط إلى أن غياب تأطير قانوني واضح للفترة الزمنية الفاصلة بين تلقي إشعار التدخل وزمن الوصول إلى موقع الحادث، ينعكس سلبا على حقوق المواطنين، ويؤدي في حالات كثيرة إلى تأخر في تقديم المساعدة المطلوبة.
وأضاف النائب البرلماني أن الأمر يستدعي إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم تدخلات عناصر الوقاية المدنية، يُمكّنهم من أداء مهامهم الحيوية بكفاءة وفعالية، خاصة وأن طبيعة عملهم تفرض منهم الاستعداد الدائم والتأهب لمواجهة أي طارئ قد يهدد أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لفتح حوار مع باقي المؤسسات المعنية، بهدف النظر في إمكانية منح صفة الضابطة القضائية لعناصر الوقاية المدنية، وتحديد الصلاحيات القانونية المرتبطة بتدخلهم في مثل هذه الحالات.
التعاليق (0)