يُشكل ملف الأستاذات والأساتذة المعفين من مهام التدريس لأسباب صحية إشكالية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
في هذا السياق، أكد النائب البرلماني حسن أومريبط في سؤال وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأنه، و :”فبعد سنوات من العطاء داخل الفصول الدراسية، يجد عدد كبير من رجال ونساء التعليم أنفسهم مضطرين لاتباع مسطرة الإعفاء الصحي، ليُسند إليهم مهام إدارية يُفترض أن تتلاءم مع وضعهم الصحي الجديد. إلا أن الواقع غالبًا ما يُخالف التوقعات، لتُصبح هذه الفئة تعيش معاناة مضاعفة تنعكس سلبًا على مردودهم المهني وحالتهم النفسية”.
وأكد المتحدث نفسه، بأن أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة تتمثل في غياب نصوص تنظيمية واضحة ومحددة تؤطر وضعهم بعد الإعفاء من التدريس. هذا الغياب القانوني يُفسح المجال لتطبيق إجراءات قد لا تراعي خصوصية وضعهم الصحي، مما يؤدي إلى إسناد مهام إدارية بعدد ساعات عمل يصل إلى 38 ساعة أسبوعيًا، وهو ما يفوق بشكل كبير ساعات عملهم كمعلمين (التي تتراوح بين 21 و 30 ساعة كحد أقصى). ولا يقتصر الأمر على عدد الساعات، بل يتعداه إلى طبيعة المهام التي لا تأخذ في كثير من الحالات الوضع الصحي للمعنيين بعين الاعتبار، مما يُجعل بيئة عملهم الجديدة مصدر إرهاق إضافي بدل أن تكون بيئة داعمة.
وبحسب أومريبط، فإن الوضع يزداد تعقيدًا حين نُدرك أن الراتب الشهري لهؤلاء الأساتذة غالبًا ما يصبح أقل مما كان عليه قبل الإعفاء. فهم بذلك يُواجهون حيفًا ماليًا متعدد الأبعاد: لا يستفيدون من التعويضات الخاصة بالعمل الإداري، ولا يحتفظون بتعويضات التدريس التي كانت تُشكل جزءً مهمًا من دخلهم. هذا الوضع المالي المُتدهور، إلى جانب المهام التي قد لا تتناسب مع حالتهم الصحية، يُلقي بظلاله السلبية على استقرارهم المادي والمعنوي، ويُشعرهم بغياب الإنصاف والتقدير لمسيرتهم المهنية.
و اعتبر النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان بأن :”هذا الوضع يُسائل ضمائرنا، ويستوجب من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الموقرة النظر بشكل جدي إلى ملف هذه الفئة والعمل على إنصافها. و تساءل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف الأستاذات والأساتذة المعفين من التدريس لأسباب صحية، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون أدائهم لمهامهم في ظروف ملائمة.