تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة مالية معروفة أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة “MEA Finance”، المرخصة من طرف بنك المغرب على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركا وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس.
وتواجه الشركة المرخصة من طرف بنك المغرب اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ما تسبب في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، في قضية وصفتها مصادر مهنية بـ”الزلزال المالي”.
وذكرت ذات المصادر أن الوكالات المعنية توقفت عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد وجد عدد من المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشاريع إدارة وتسيير وكالات مالية مستقلة، أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، بعدما فقدوا كل شيء وانهار مستقبلهم المهني أمام أعينهم.
وأكدت ذات المصادر أن الخسائر المباشرة قدرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق.
وأمام هذا الوضع، لجأ أكثر من 40 وكيلا مفوضا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي.
وإلى جانب ذلك، يواصل المتضررون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، مطالبين بتدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري وضمان حماية حقوقهم.
وفي سياق متصل، التمس أرباب الوكالات المعنية من الجهات الوصية فتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة جميع المتورطين، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا أو تسوية النزاع القائم.
التعاليق (0)