كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “بعض شركات المحروقات تقوم باستيراد الغازوال الروسي الذي يعد الأرخص عالميا، مع تزوير وتغيير شواهد ووثائق مصدره ليظهر على أنه مستورد من أمريكا أو الخليج لتبيعه بأسعار مرتفعة”.
وأكد ذات الحقوقي أن “هذه التلاعبات حدث بتواطؤ مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط”، وذلك من أجل جني أرباح طائلة”.
واتهم الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، هذه الشركات ب”استغلال الأزمة الإقتصادية والإجتماعية للمتاجرة في إحتياجات المغاربة وظروفهم المعيشية”.
وشدد الحقوقي نفسه على أن “لوبي المحروقات الذي لايجد من يحاسبه على جشعه ومراكمته للأرباح يتاجر في الأزمات كما يريد”، مضيفا أن “المتورطين في هذه القضية بعيدون عن التضامن الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة لأن ما يهم هؤلاء هو إمتصاص عرق المغاربة”.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “الحكومة غير قادرة على مواجهة الأساليب القذرة لهذه الشركات، لأنها تراقب التجار الصغار فقط وغير قادرة على الاقتراب من مواقع الاحتكار”.
وشدد الغلوسي على أن “سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بمراقبة تجاوزات تجار الأزمات هو الذي شجع هذه الشركات على الدوس على كل الإعتبارات الأخلاقية والقانونية وجنوحها إلى ممارسة الإجرام عبر إستغلال ماكر لشبكة من العلاقات وتواطؤ من أسندت له مهمة الرقابة لجني أرباح خيالية”.
وأمام تغول هذه الشركات والعجز عن لجم جموحها وجشعها، تسائل المحامي “أين الدولة الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة في خطابها ؟”، كما تسائل “عمن يحمي هذه الشركات ؟ومن سيحاسبها على سطوتها ؟”.