مرصد حكومي يسلط الضوء على أخطاء الحكومة في التعامل مع أزمة الأسعار

أكادير 24

سلط مرصد العمل الحكومي الضوء على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في التعامل مع أزمة الأسعار، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد وجميع فئات المجتمع المغربي.

في هذا السياق، أصدر المرصد ورقة بحثية جديدة تطرق فيها لانعكاسات أزمة التضخم العالمية على الاقتصاد والمجتمع المغربي، وكذا انعكاسات توالي سنوات الجفاف على إنتاج المحاصيل، مشيرا إلى “الضعف” الحكومي المسجل في التعامل مع هذه الأزمات وغيرها.

غياب الرؤية الواضحة وضعف الإرادة

في ملاحظاته على تدخلات الحكومة لتدبير أزمة التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها المغرب، أكد المرصد أن “الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة فيما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد”.

واعتبر المرصد أن “الحكومة لا تمتلك الإرادة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، رغم إقرار أعضائها ومكوناتها، بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع”.

وفي ذات السياق، انتقد المرصد “افتقاد الحكومة للرؤية الاستباقية في إيجاد الحلول للأزمات والتماطل غير المبرر في التفاعل معها”.

أزمة اللحوم والحليب والمحروقات نموذجا

استحضر مرصد العمل الحكومي مجموعة من الأزمات التي حمل الحكومة مسؤولية التماطل في معالجتها.

في هذا الصدد، كشف المرصد في ورقته البحثية أن “الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب طرحت على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنة، بيد أن الأخيرة تأخرت في إيجاد الحلول المناسبة إلى أن استفحلت الأزمة وطالت آثارها القدرة الشرائية للمواطنين”.

وتوقف المرصد عند أزمة المحروقات، مشيرا إلى أن “الحكومة امتنعت عن معالجة إشكال الاحتكار وتغاضت عن التقارير الرسمية في هذا الصدد، وخاصة التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أكد بشكل واضح على خضوع سوق المحروقات للاحتكار”.

المنتجات الغذائية

أما فيما يخص غلاء الأسعار الذي تشهده المنتجات الغذائية بالمغرب، فقد نفى المرصد “وجود أي تصور لإصلاح منظومة التسويق ومساراتها، التي تشهد فوضى ريعية، وهو ما يؤدي إلى  بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصول إلى أسواق الجملة”.

وشدد المصدر نفسه على “تغلغل الاستغلال الريعي للفضاءات والمناطق المخصصة للبيع داخل أسواق الجملة، وهو ما يزيد في استفحال أزمة غلاء الأسعار ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين”، وفق ما ورد في الوقة البحثية.

وفي السياق ذاته، سجل المرصد “غياب الزخم اللازم فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع للأسواق الوطنية، والسهر على تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار وخاصة المواد الغذائية الأساسية”.

الضرائب

على المستوى الضريبي، توقف المرصد عند “غياب التوجيه الضريبي للحكومة ليشمل تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال وقف استيفاء مجموعة من الضرائب التي تخضع لها مجمل المنتجات الغذائية الأساسية خلال مرحلة البيع، خاصة في ظل الأزمة الحالية”.

وإضافة إلى ذلك، انتقد المرصد “التوجيه غير المتكافئ للمخصصات المالية المتحصلة من المداخيل الضريبية الاستثنائية لسنة 2022 التي بلغت أزيد من 36 مليار درهم، في اتجاه القطاعات والفئات الأكثر قدرة على الصمود على حساب الفئات الهشة والطبقات المتوسطة”.

وخلص المرصد إلى أن الاقتصاد المغربي تأثر بما سلف ذكره، فضلا عن تأثره بشكل مباشر بالأزمات العالمية وبالتبعية الطاقية للخارج وتوالي سنوات الجفاف وانعكاساتها على إنتاج المحاصيل، وهو ما أثقل كاهل مختلف الشرائح الاجتماعية.