في خطوة مؤسفة، طال التخريب لافتة مشروع مدني حيوي في وادي الصفا، والتي كانت توضح جهود المجتمع المدني والمحسنين في تعبيد طريق يربط عدة دواوير بمنطقة إذاومحند إقليم اشتوكة أيت باها.
هذا العمل التخريبي يسلط الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه المبادرات الأهلية، ويزيد من التساؤلات حول دور المجلس الجماعي لوادي الصفا في تلبية احتياجات السكان الأساسية.
مبادرة مجتمعية تسد الفراغ الحكومي
كانت “أكادير 24” قد أشارت سابقًا إلى أن عددًا من الجمعيات المدنية بمنطقة إذاومحند، بالتعاون مع محسنين من أبناء جماعة وادي الصفا، قد قاموا بتمويل وتعبيد طريق عام يخترق عدة دواوير. وجاءت هذه المبادرة بعد سنوات من التقاعس وغياب الاستجابة من قبل المجلس الجماعي، على الرغم من تكرار الطلبات والمراسلات من الأهالي.
و تُعد هذه الطريق شريانًا حيويًا لفك العزلة عن عشرات الدواوير، حيث كانت في وضعية متردية تعيق حركة السكان، خاصة خلال فصول الشتاء. كما كانت تعرقل وصول الطلاب إلى المدارس والساكنة إلى مراكز الخدمات الأساسية في جماعة بيوكرى.
تمويل ذاتي ودعم مجتمعي
وفقًا لمصادر أكادير 24، تم تمويل المشروع بالكامل من قبل جمعيات المجتمع المدني بدعم من المحسنين، بعضهم من أبناء المنطقة. كما ساهم السكان المحليون تطوعًا بالمواد الأولية والأيدي العاملة. و تمت هذه الأشغال دون أي دعم مالي أو لوجستي من الجماعة، مما يثير تساؤلات جدية حول دور المؤسسات المنتخبة في تلبية احتياجات المواطنين.
تساؤلات قانونية ومطالبات بالتحقيق
في حين تُبرز هذه المبادرات الدينامية الإيجابية للمجتمع المدني، فإنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات قانونية حول كيفية تنفيذ مشاريع صندوق التنمية القروية، التي كان من المفترض أن تستهدف فك العزلة عن المداشر المأهولة بالسكان، بدلًا من التركيز على الضيعات الفلاحية.
هذا، و دعا بعض الفاعلين المحليين المجلس الجماعي لوادي الصفا إلى سرعة التدخل لتبني مسؤولية هذه الدواوير “المغضوب عليها” من خلال تأهيل الطريق إداريًا وتقنيًا لضمان استدامتها. كما طالبوا بفتح تحقيق إداري في أسباب التقاعس الذي دفع السكان إلى التدخل بأنفسهم بدلًا من المؤسسة المنتخبة.
و تظل هذه المبادرة مثالًا حيًا على قدرة المجتمع على التحرك عندما تغيب مصالح الجماعات الترابية. وفي هذا السياق، تطالب فرق المعارضة بالكشف عن نتائج لجان الافتحاص التي زارت مقر الجماعة في عامي 2022 و 2023، ونتائج التحقيقات في خروقات ملف التمديدات الكهربائية والخروقات العمرانية والمالية التي تفجرت داخل الجماعة، والتي كانت موضوع مراسلات للسلطات المعنية.
التعاليق (0)