صادق مجلس الحكومة، في اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، الذي يضع خارطة طريق واضحة لمنح إعانات مالية مباشرة لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
و يأتي هذا المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، استكمالاً للمنظومة القانونية للدعم الاجتماعي المباشر التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في ديسمبر 2023. ويهدف المرسوم الجديد إلى تفعيل المادة 16 من القانون رقم 58.23، لضمان عدم استثناء أي فئة من قطار التنمية الاجتماعية.
و ركز المشروع على فئة الأطفال اليتامى والمهملين “نزلاء مؤسسات الرعاية”، واضعاً شروطاً دقيقة لضمان المساواة مع باقي أطفال الأسر المستفيدة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
_ القيمة الشهرية: 500 درهم لكل طفل مستفيد.
_ آلية الادخار: يتم إيداع المبالغ في حساب بنكي خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG).
* حماية الأموال:
تخضع هذه الحسابات للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين لضمان حمايتها.
“رصيد الانطلاقة”: 10 آلاف درهم كحد أدنى عند الرشد
في لفتة نوعية لدعم استقلالية هذه الفئة مستقبلاً، نص المشروع على:
حق السحب: يحق للمستفيد سحب كامل المبالغ المتراكمة عند بلوغه سن الرشد القانونية.
الحد الأدنى المضمون: تلتزم الدولة بأن لا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتسلمه الشاب عند خروجه من المؤسسة أو بلوغه سن الرشد عن 10.000 درهم، حتى لو كانت مدة استفادته قصيرة.
الشفافية: يتم إشعار المستفيد أو نائبه الشرعي بكافة تفاصيل الحساب والمعطيات المالية عند مغادرة المؤسسة بصفة نهائية.
* أهداف المشروع
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مبدأ المساواة بين أطفال مؤسسات الرعاية والأطفال داخل الأسر، َ و توفير “نواة مالية” تساعد الشباب على بدء حياتهم بعد مغادرة دور الرعاية، فضلا عن مأسسة الدعم الموجه للفئات الهشة ضمن رؤية “الدولة الاجتماعية”.