وقائع العثور على بقايا الحيوانات تطلق دعوات مراقبة جودة ومصادر اللحوم الحمراء

مجتمع

أطلق تجدد وقائع العثور على بقايا رؤوس حمير وجثث كلاب بحاويات القمامة مطالب الرفع من منسوب اليقظة والحذر عند استهلاك اللحوم الحمراء، والتيقن من جودتها ومصادرها.

ولم تكد تمر ثلاثة أسابيع على العثور على بقايا رؤوس حمير بالقرب من حاويات القمامة في أحد أحياء مدينة المحمدية حتى اهتز الرأي العام المغربي على عثور مواطنين على جثث وبقايا عظام كلاب بحي بوركون بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي.

ويرى كثيرون أن غلاء اللحوم الحمراء وإثقال كاهل المواطنين بأسعارها المرتفعة، هو من بين الأسباب التي تؤدي إلى ترويج هذا النوع من اللحوم الخطيرة، من طرف منعدمي الضمير، الذين يسعون إلى تحقيق الربح على حساب صحة المواطنين.

وفي تعليقهم على هذا الموضوع، اعتبر حماة المستهلك أن “توالي وقائع ضبط ترويج اللحوم المشبوهة بات يستدعي بالفعل يقظة قصوى من طرف المستهلكين المغاربة”، مشددين على “ضرورة عمل كافة السلطات، بدءا من مكاتب حفظ الصحة ومراقبي “أونسا” ووزارة الداخلية إلى الدرك الملكي، على المراقبة القصوى لمحاصرة هذه الممارسات”.

وحسب ما أورده وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، فإن “المواطن المغربي مطالب خلال هذه الفترة بمضاعفة منسوب يقظته وحذره مما يستهلكه ويقتنيه من اللحوم الحمراء”، مبرزا أن “المستهلك عندما يتوجه إلى الجزار أو إلى محل للمأكولات الخفيفة ويجد أن المهنيين المعنيين يشتغلون بطريقة علنية يسلم بأن منتجاتهم سليمة ولا تثير أي إشكال”.

وأوضح مديح أن “هناك شعورا بأن الجهات المكلفة بالمراقبة لا تقوم بما يلزم في هذا الصدد، وبالتالي لا تدع المستهلك المغربي في مأمن من عديمي الضمير الذين لا يعيرون اهتماما لحقوق للمستهلكين، ويعرضونهم لممارسات خطيرة”، مقرا بأن “ذلك لا يلغي أن المواطن مفروض عليه بذل مجهود مضاعف على مستوى اليقظة من خلال تفادي محلات الجزارة والوجبات الخفيفة المشكوك فيها”.

وشدد الفاعل المدني على أن “المصالح المختصة بالمراقبة ملزمة عند التوصل بشكاية أو تحذير بالتحرك وألا تظل رهن إشارة ورود أمر ما”، مشيرا إلى أن “جمعيات حماية المستهلك تشتغل في هذا الصدد على تجميع شكايات المواطنين وإيجاد حلول لها، إلا أنها لا تجد مساندة كبيرة جدا من لدن السلطات الرسمية”، وفق تعبيره.

وخلص ذات المتحدث إلى أنه “رغم وجود عدة مراقبين تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ووزارة الداخلية ومكاتب حفظ الصحة، إلا أنه لا بد من رفع تدخلات هذه الجهات ومجهوداتها في هذا الصدد”.