دقّت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب ناقوس الخطر بشأن الوضع البيئي والصحي المقلق الذي تعيشه ساكنة جماعة ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها، بسبب مطرح النفايات العشوائي الكائن بمنطقة سيدي عبو.
وفي سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نبّه الفريق النيابي إلى تفاقم معاناة عدد من الدواوير المحيطة بالمطرح، لا سيما الواقعة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 01، نتيجة الأضرار المتزايدة الناتجة عن استقبال هذا الفضاء يوميًا لكميات كبيرة من النفايات المنزلية القادمة من مختلف جماعات الإقليم.
ووصف الفريق هذا المطرح بأنه أصبح رمزًا للإهمال ومصدرًا لمعاناة مستمرة للسكان، في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، لاسيما ما يهم حظر الحرق العشوائي، وضرورة إنشاء مطارح مراقبة تحترم المعايير البيئية والصحية.
وتطرقت الفتحاوي، في سؤالها، إلى حجم الأضرار التي تلحق بالساكنة المجاورة، خاصة بدواوير العرب، المرس، قهوة سالم، ماسة، قصبة سطايح، توفارس، إمجاض، وعكربان، نتيجة انبعاث الروائح الكريهة والدخان الكثيف الناتج عن عمليات حرق غير قانونية تنفذها جهات غير رسمية تمتهن جمع المعادن من النفايات.
وأشارت النائبة إلى أن خطورة الوضع تتضاعف بسبب موقع المطرح وسط أراضٍ زراعية خصبة، ما يعرض المشاريع الفلاحية والاستثمارية الناشئة في المنطقة لمخاطر بيئية وصحية حقيقية، تهدد التنمية المستدامة بالمنطقة.
واختتمت الفتحاوي ملتمسها بالدعوة إلى تدخّل عاجل من قبل الوزارتين الوصيتين، عبر اتخاذ إجراءات ملموسة، سواء بإغلاق المطرح أو تأهيله بما يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل، حمايةً للبيئة وضمانًا للحق الدستوري في العيش داخل محيط سليم.
