وصلت وضعية فندق ورثة الشعبي المغلق بأكادير قبة البرلمان، بعد إرسال سؤالين كتابيين في الموضوع لكل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
في هذا الصدد، سجلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عويشة زلفى، أن “العاملات والعمال بفندق موكادور المدينة بأكادير تفاجؤا بقرار إغلاق الفندق بشكل نهائي دون تقديم الدعم المالي والتعويضات عن فقدان الشغل لهم”.
وأضافت النائبة أن “إدارة الفندق رفضت كل أشكال الحوار الاجتماعي وجميع مخرجاته التي انبثقت عن اجتماعات مجموعة من المصالح بالإقليم، مما أدى بعمال هذا الفندق إلى خوض اعتصام مفتوح للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها المستحقات المالية التي لم يتوصلوا بها لأكثر من 6 أشهر”.
وشددت النائبة في سؤالها الذي توصلت به أكادير 24 على أن “الشغل حق يكفله الدستور المغربي”، مشيرة إلى أن “قرار إغلاق الفندق يضرب في شعار “الدولة الاجتماعية” ويعرض شريحة واسعة من العمال والعاملات للتشرد والضياع”.
ولفتت زلفى إلى أن “المتضررين من إغلاق الفندق يعتبرون هذا القرار تعسفيا في حقهم، حيث اتهموا الإدارة ب”التهرب والتملص من مسؤوليتها تجاههم، والإصرار على عدم تقديم أي تعويض عن الضرر الذي لحق بهم ماديا واجتماعيا”.
وتساءلت النائبة في ختام سؤاليها الكتابيين عن الإجراءات التي تعتزم الوزارتان الوصيتان اتخاذها من أجل الاستجابة لمطالب عاملات وعمال فندق موكادور المدينة بأكادير، لحل هذه الأزمة.
وفي ذات السياق، تساءلت النائبة عن نوعية التدخل الذي ستقوم به المصالح الوزارية المعنية من أجل حل التجاوزات المطروحة في ملف فندق موكادور، وحماية حقوق عاملات وعمال القطاع السياحي عموما، وفي هذه الوحدة الفندقية خصوصا.
يذكر أن عمال ومستخدمي فندق موكادور المدينة، التابع لورثة رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، والذي يقع بالمنطقة السياحية شارع 20 غشت بمدينة أكادير، يعانون منذ أشهر بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع ومنعوا من ولوج مقرات عملهم، بدعوى إغلاق الفندق، وذلك دون تمكينهم من مستحقاتهم ولا من التعويضات عن الطرد من العمل.
وفي ظل استمرار محنتهم وتشريدهم رفقة أبنائهم وأسرهم، التمس المستخدمون في رسائل استعطاف بعثوا بها لوالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، التدخل من أجل إقرار الحوار بينهم وبين إدارة فندق موكادور، من أجل حث هذه الوحدة على الالتزام بالقانون وضمان حقوق المستخدمين والمستخدمات.
وفي ظل انعدام أي استجابة لمطالبهم من طرف الإدارة، دخل العمال والعاملات في اعتصام مفتوح منذ 6 من شهر يوليوز المنصرم، مع خوض وقفات احتجاجية أمام الفندق تنديدا بالإغلاق “غير القانوني” لهذه المؤسسة وغياب الإرادة لدى الإدارة لإيجاد حل للمشاكل المطروحة.