أعلنت فعاليات المجتمع المدني بإقليم كلميم، عن استنكارها الشديد للتخريب الممنهج الذي يطال تراثها الأثري.
فبعد تدمير موقع نول لمطة، تفاجأ هذه الفعاليات باعتداءات مماثلة طالت موقعي أمتضي وأدرار نْ زْرْزْم المقيدين في عداد الآثار، في استخفاف من بعض المجالس الجماعية التي تتجاهل مسؤوليتها المشتركة مع الدولة في حماية هذا الإرث.
يأتي هذا التخريب في ظل صمت مريب من الوزارة الوصية، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي المعروف بكفاءته، مما يثير الشكوك حول تسهيل هذا العبث.
لقد دمرت الآليات موقع النقوش الصخرية بأمتضي، الشاهد على فترة تدجين الحيوان، كما لم يسلم موقع أدرار نْ زْرْزْم المحمي قانونًا من هذه الهجمة، وكأن المواقع الأثرية هي المكان الوحيد المتاح للمشاريع.
إزاء هذا الوضع الخطير، طالبت الفعاليات بالوقف الفوري للأشغال، و فتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات، وحملت الجماعات الترابية لمسؤولياتها، مع تكليف وزارة الثقافة بصياغة تصور علمي لحماية الآثار وتمكين مصالحها، مع إعادة تعيين المحافظ الجهوي السابق، وفرض احترام دور وزارة الثقافة على جميع المتدخلين.
إن حماية التراث واجب وطني يتطلب تضافر الجهود لحماية ذاكرتنا الجماعية. و بالتالي فالدعوة موجهة لجميع المعنيين للتحرك العاجل قبل فوات الأوان وضياع هذه الكنوز التاريخية.
التعاليق (0)