دخلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرحلة جديدة من الإصلاح وإعادة هيكلة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهي الخطوة التي تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم تصحيح اختلالات المنظومة الصحية وتعزيز العدالة في الولوج إلى الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن قرار وزارته توقيف إعانات الاستثمار التي كان يستفيد منها فاعلو القطاع الصحي الخاص بالمغرب جاء نظرا “لأنها أصلا تستفيد من دعم غير مباشر عندما يقصدها مواطنون تؤدي الدولة عنهم تكاليف أمو تضامن”.
وأوضح التهراوي في تصريح صحفي أن “هناك بالفعل إعانات تمنح للقطاع الصحي الخاص في إطار لجان الاستثمارات”، غير أن وزارته “قررت توقيفها مؤقتا في انتظار إنجاز الدراسات اللازمة التي ستحدد ما إذا كان هناك فعلا مبرر لدعم هذا القطاع أم لا”.
وأضاف الوزير أنه “قد نصل في مرحلة لاحقة إلى قناعة بجدوى تقديم هذه الإعانات، ولكن فقط إذا تعلق الأمر باستثمارات في مناطق لا تتواجد فيها مستشفيات للقطاع العام، أو إذا كانت هذه الاستثمارات ستستقطب أطباء إضافيين وليس تحويل الأطباء العاملين حاليا في المستشفيات العمومية”، مضيفا أنه “في هذه الحالة فقط يمكن أن يكون الدعم مبررا، أما في غير ذلك فلا موجب لتقديمه”.
وبخصوص استثمار القطاع الخاص في المجال الصحي، فقد أكد الوزير أن “هذا الأمر ليس بالأمر الجديد، فالمصحات الخاصة موجودة وتشتغل منذ زمن طويل”، موردا أن الإشكال المطروح اليوم يتعلق بـ “الكيفية التي تشتغل بها بعض هذه المصحات، والتي تخلق لنا عدة مشاكل، إذ إنها تستقطب الأطباء من القطاع العام وتتوجه بهم إلى مناطق نحن في أمس الحاجة إليهم فيها، لكنها تفضل الاشتغال في المناطق التي يتوفر فيها الربح، كما أن تعاملها مع المواطنات والمواطنين في بعض الأحيان لا يكون مقبولا”.
وفيما يخص تفاصيل العلاقة الجديدة للوزارة بالمصحات الخاصة، سجل المسؤول الحكومي أن “ما سيتم القيام به حاليا هو إعادة تنظيم العلاقة مع هذا القطاع وبناء علاقة جديدة تقوم على أسس واضحة” قبل أن يستدرك: “هذا لا يعني إيقافه أو منعه، بل بالعكس، لكن يجب أن يخضع لقواعد جديدة”.
ومن بين هذه القواعد، حسب المسؤول نفسه، “ضمان احترام المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذه المؤسسات، والالتزام بالبروتوكولات الطبية والعلاجية، وألا يشتغل القطاع بعشوائية”، مبرزا أيضا “ضرورة “احترام الموارد البشرية التابعة للقطاع العام، وعدم السماح باستقطابها بهذه الطريقة غير المنظمة”.
وختم وزير الصحة والحماية الاجتماعية تصريحه بالتأكيد على أنه: “في حال رغبة الطبيب في العمل بالقطاعين العام والخاص معا، يجب أن يتم ذلك وفق عقود واضحة وإطار نظامي مضبوط تنص عليه نصوص تنظيمية دقيقة، بهدف وضع حد للخلل القائم”.