في خطوة تؤكد التزامها الصارم بمكافحة أي مظهر من مظاهر التهاون والتقصير داخل المؤسسات الاستشفائية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرارها بتوقيف طبيب جراح يعمل بالمستشفى الإقليمي لزاكورة توقيفًا احتياطيًا عن العمل.
ويأتي هذا الإجراء الحازم على خلفية ما وصفته الوزارة بـ “هفوة مهنية جسيمة” أثرت سلبًا وبشكل مباشر على سير الخدمات الأساسية في المرفق الصحي المذكور.
وجاء هذا القرار التشديدي فور توصل المصالح المركزية في الوزارة بتقرير مفصل يؤكد تغيب الطبيب المعني عن مهام عمله منذ تاريخ السادس من أكتوبر الجاري، دون تقديم أي مبرر قانوني مقبول. وقد تسبب هذا التغيب غير المبرر في شلل وتعطيل واضح لخدمات مصلحة الجراحة الحيوية داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة.
وفي تأكيد على جدية الموقف، أوضحت الوزارة أن قرار التوقيف يتضمن أيضًا وقف صرف الأجرة الشهرية للطبيب الجراح المعني، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للمقتضيات والأحكام القانونية السارية المفعول في نظام الوظيفة العمومية. وتشدد وزارة الصحة على أن هذا الإجراء الرادع هو جزء لا يتجزأ من سياستها الهادفة إلى ضمان حسن وجودة سير خدمات مرافقها العامة ورفع مستوى الانضباط، ومواجهة أي تسيب أو تهاون يصدر عن الأطر الصحية المكلفة بمسؤولياتها بالحزم والصرامة اللازمة.