أُبلغ الاستقلالي طارق القادري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد، منذ ساعات قليلة، بقرار توقيف صادر في حقه من طرف مصالح وزارة الداخلية ممثَّلة في عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم برشيد.
وشمل قرار التوقيف كذلك أربعة من نوابه إلى جانب ثلاثة مستشارين، في انتظار بتّ المحكمة الإدارية في ملفات عزلهم، وذلك عقب التثبّت من خروقات واختلالات جسيمة وثّقتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية استنادًا إلى عمل لجان تفتيش تابعة لها امتدّ لأشهر داخل الجماعة. ووفق المصادر ذاتها،
فإن تقارير المفتشية سجّلت اختلالات تتصل بملفات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، والرخص التجارية. وأُشير إلى أنّ هذه التوقيفات تأتي استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تُخوّل للولاة والعمال صلاحية توقيف الأعضاء الجماعيين عند ثبوت أفعال مخالفة للقانون، مع إحالتهم على القضاء الإداري للبتّ في إمكانية العزل.
ومن المرتقب أن تبتّ المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في ملفات العزل، وفي حال تأييد طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد الأعضاء المعنيين من العضوية بالمجلس الجماعي لبرشيد، على أن يُعوَّضوا بـ ثمانية أعضاء آخرين وفق ترتيبهم في اللوائح الانتخابية، مع إعادة انتخاب رئيس ومكتب تنفيذي جديد للمجلس.