تمكن المكتب المركزي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في السنغال، وبتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية المغربية، من الإطاحة بشبكة دولية لتهريب “الحشيش” تنشط بين المغرب وغينيا بيساو مرورا بالسنغال.
وحسب ما أفادت به وسائل إعلام سنغالية، فقد أسفرت هذه العملية، التي نفذتها عناصر الأمن السنغالي مطلع الأسبوع الجاري بمنطقة “بيكين-تيكنوبول” في العاصمة دكار، عن حجز عشرات الكيلوغرامات من الحشيش وتوقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم مواطن سنغالي ومواطنان آخران يحملان جنسية دولة غينيا بيساو.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بلاغ تقدم به مواطن سنغالي يشتغل ناقلا ويقيم في مدينة مراكش، أفاد فيه باكتشاف 6 كيلوغرامات من الحشيش مخبأة داخل سخانين كهربائيين للماء بسعة 80 و50 لترا.
وتبعا لذلك، أطلق المكتب المركزي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عملية تهدف إلى مراقبة تسليم هذه الكمية المحجوزة، حيث تم بعد استبدال المادة المخدرة بأخرى وهمية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المغربية التي عملت على توفير معلومات استخباراتية دقيقة.
وأضافت المصادر نفسها أن المستلم النهائي للبضاعة حضر بتاريخ 13 من الشهر الجاري لاستلام الطرد المشبوه في مستودع بمنطقة “ياراخ” على متن سيارته، ليتم تعقبه وتوقيفه رفقة شخصين بعد تفريغ الشحنة في منزل بالعاصمة.
هذا، وقد أسفرت عملية المداهمة والتفتيش التي نفذتها قوات الأمن عن حجز 250 صفيحة من الحشيش تزن كل منها 100 غرام، أي ما يعادل 25 كيلوغراما، إضافة إلى مجموعة من الوثائق والمعدات يشتبه في أن الشبكة تستعملها في أنشطتها الإجرامية، منها جوازات سفر تعود لدول إفريقية كالسنغال وغينيا بيساو وغامبيا وإسبانيا، وبطاقات هوية ودفاتر شيكات، إضافة إلى بطاقات بنكية وخمسة هواتف نقالة وسيارتين خفيفتين.
وأكدت الشرطة الوطنية السنغالية في بيان لها أن الموقوفين وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تتواصل التحقيقات من أجل كشف كل خيوط وملابسات هذه القضية والقبض على جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
وأكدت الشرطة الوطنية السنغالية في بيان رسمي أن المشتبه فيهم وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على العدالة، كما أوضحت أن الأبحاث ما تزال متواصلة من أجل تفكيك جميع خيوط هذه الشبكة العابرة للحدود وكشف الجهات المتورطة في تمويلها وتسهيل أنشطتها.