عبدالله بن عيسى
تورط موظفون في قطاعات حيوية كوزارة الداخلية والتعليم، ومستخدمون في مؤسسات بنكية وهيئات إدارية، في استغلال وداديات سكنية أنشئت في الأصل لتيسير حصول ذوي الدخل المحدود من الموظفين على سكن لائق، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة قائمة على الريع العقاري والسمسرة.
وكشفت مصادر موثوقة أن بعض هذه الوداديات، سواء التابعة للإدارات الجهوية أو الإقليمية أو تلك التي تُدار بصفة شبه رسمية، تحوّلت إلى منصات للاغتناء السريع، بعدما تم توظيفها خارج أهدافها الاجتماعية. فبدل أن تكون آلية لضمان كرامة السكن للموظف البسيط، أصبحت واجهة لمنح بقع وشقق لأقارب مسؤولين ومنعشين عقاريين، خارج المساطر القانونية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية تتم غالبًا عبر لوائح يتم إعدادها في كواليس المكاتب أو الجمعيات المسيرة، دون شفافية أو إعلان للعموم، وهو ما يقصي فعليًا من يستحق الاستفادة بحكم الراتب أو الوضعية الاجتماعية، لصالح شخصيات نافذة أو مقربة من دوائر القرار.
وتُطرح اليوم أكثر من علامة استفهام حول غياب المراقبة الإدارية والقانونية، وحياد بعض المسؤولين الذين من المفترض أن يسهروا على حماية المال العام والمصلحة الاجتماعية، لا أن يكونوا جزءًا من منظومة تستغل مشاريع السكن الاجتماعي لتكريس الفوارق والمحاباة.
