مع اقتراب عيد الفطر، تتزايد تطلعات موظفي القطاع العام في المغرب إلى صدور قرار حكومي يقضي بصرف الأجور قبل موعدها المعتاد، في خطوة يرون أنها قد تخفف من الأعباء المالية التي تتفاقم خلال هذه الفترة من السنة.
ويأتي هذا الترقب في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، حيث عبر عدد من الأجراء عن استيائهم من موجات الغلاء المتتالية، كان آخرها الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف زيادة في المصاريف.
وفي هذا الإطار، ارتفعت الأصوات مطالبة الحكومة باتخاذ مبادرة استثنائية تقضي بصرف الأجور قبل موعدها، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن الموظفين من الاستعداد لعيد الفطر في ظروف أفضل، وتخفيف الضغط المالي الذي يرافق هذه المناسبة الدينية.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الصندوق المغربي للتقاعد عن صرف معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق بصفة استثنائية ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس 2026.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم في الوقت المناسب، والاستعداد للاحتفال بالعيد في أجواء ملائمة.
وأعاد هذا القرار الاستثنائي إلى الواجهة مطالب الموظفين، الذين يرون فيه سابقة يمكن أن يحتذى بها، داعين إلى تعميم مثل هذه المبادرات لتشمل مختلف فئات الأجراء في القطاع العام.