نشطاء يطالبون بتعويض ضحايا فاجعة دمنات.. وحماة المستهلك يوضحون بخصوص الموضو

طالب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتعويض الأسر المكلومة جراء فاجعة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا، بينهم طفل وامرأتان، إثر انقلاب سيارة للنقل السري على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، فجر الأحد الماضي.

وأفاد النشطاء أن من بين الضحايا من خلف أسرا وأبناء دون معيل، مطالبين الدولة بإقرار تعويضات تحمي هؤلاء من التشرد والضياع بعد وفاة ذويهم.

وشدد ذات النشطاء على ضرورة تحمل الدولة وشركة التأمين المعنية الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث، مطالبين الجهات الوصية بتحمل مسؤوليتها في هذا الحادث الناتج عن تقصير الدولة في السماح لسيارات مهترئة بنقل الأشخاص بأعداد كبيرة، في ظل غياب البنيات التحتية المناسبة.

ولفت ذات النشطاء إلى أن هذه الحادثة الأليمة تكشف ما تعيشه بعض المناطق النائية بإقليم أزيلال على مستوى البنيات التحتية الطرقية، وكذا واقع النقل القروي والجبلي الذي  سبق وخلف عشرات الضحايا في حوادث مماثلة.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الدولة هي الجهة التي تتحمل مسؤولية دفع واجبات التأمين للضحايا، لأنها هي التي سمحت بنقل الضحايا على متن سيارات لا تخضع للمراقبة في ظل غياب تطبيق القانون.

وانتقد الخراطي في تصريحات صحفية الطريقة التي تتعامل بها وزارة النقل واللوجستيك مع ملف تنظيم النقل في القرى والبوادي، متهما إياها بعدم توفير بنية طرقية في المستوى وعدم الاهتمام بأمن المرتفق المغربي.

وفي سياق متصل، اعتبر الفاعل الحقوقي أن فاجعة دمنات تشكل مناسبة لوضع حد لكل أنواع الريع في النقل الطرقي وتعويضه بشركات تحترم القانون وتوفر الحماية اللازمة لمستعمليها، مؤكدا على ضرورة تنظيم قطاع النقل الطرقي من أجل تجنيب المملكة مثل هذه الكوارث مستقبلا.

هذا، وصرح رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك بأن إقليم أزيلال يقع في جهة بني ملال خنيفرة التي تعتبر من بين الجهات الغنية في المغرب، إلا أنه إقليم منسي على مستوى التجهيزات والتأطير والبنيات التحتية والطرقية التي تعد من مخلفات الاستعمار وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن فاجعة دمنات التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أعادت إلى الواجهة معضلة النقل السري التي تستفحل بالمغرب يوما بعد آخر، في ظل عجز المسؤولين عن وضع حد لها، خاصة في العالم القروي.

ويقبل العديد من المواطنين في القرى و البوادي، خاصة أيام انعقاد الأسواق الأسبوعية، على خدمة النقل السري (الخطافة) للتنقل في تضاريس وعرة في ظل انعدام خيارات أكثر أمْناً، وهو الأمر الذي ينتهي في كثير من الأحيان بفواجع إنسانية.