يتابع الرأي العام المحلي بالعرائش باهتمام بالغ قضية ضبط الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة في مدينة العرائش في “حالة تلبس بسرقة الكهرباء” عبر ربط مستودع تستغله وسط المدينة بالتيار الكهربائي بشكل غير قانوني.
وفجرت هذه القضية، التي انكشفت خيوطها يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، جدلا واسعا على الصعيد المحلي والوطني، خاصة أن الأمر يتعلق بشركة تسهر على تدبير قطاع حيوي بالنسبة للساكنة.
ووفقا لما متداول حول الموضوع، فإن الشركة المعنية فوض لها تدبير قطاع النظافة من طرف جماعة العرائش بدءا من أواخر فبراير 2023، في صفقة تمتد لسبع سنوات مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 22 مليون درهم للسنة الواحدة.
هذا، وقد أكد مصدر مسؤول في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش صحة المعطيات والأنباء المتداولة حول عملية الاختلاس المذكورة.
وأورد ذات المسؤول أن الوكالة، قامت، بعد الوقوف على عملية السرقة، بالعمل المطلوب، إذ وثقت العملية المضبوطة بالأدلة والبراهين عبر ممثل الوكالة القانوني ومفوض قضائي محلف حضر في المكان، وأنجز محضر معاينة قانونيا في الموضوع.
وبخصوص حجم الاختلاس ومدته وقيمة الغرامة التي ستفرض على الشركة، أفاد المسؤول بأن هناك “دفتر تحملات دقيق ومفصل يتم اللجوء إليه في حالة ضبط أي اختلاس، ويحدد بشكل جلي للشركة كيفية التعامل مع هذا النوع من العمليات”.
وشدد ذات المتحدث على عدم وجود أي مفاوضات حول الموضوع، مبرزا أن “الاختلاس لا يخضع للتفاوض، بل يخضع لمنطق القانون وتطبق فيه المساطر اللازمة”، وذلك في رد
على الأنباء المتداولة حول وجود محاولات للصلح وطي الملف مقابل مبلغ جزافي يحدد في ملايين السنتيمات.
وأفاد المسؤول ذاته بأن الحادثة التي جرت في العرائش ليست الأولى من نوعها، بل إن الوكالة وفرق المراقبة الخاصة بها “ضبطت وتضبط آلاف حالات سرقة الكهرباء في المناطق التابعة لها بمدينتي العرائش والقصر الكبير”.