تعاني العديد من الأسر من صعوبات جمة في إيجاد أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الصيدليات، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن توفير العلاجات التي يصفها الأطباء للمصابين من ذويها.
ويمس غياب هذه الأدوية على وجه الخصوص فئة متزايدة من الأطفال والمراهقين، الذين أصبحوا يعانون من هذه الاضطرابات نتيجة تحولات اجتماعية ونفسية متسارعة.
وعبرت العديد من الأسر في الآونة الأخيرة عن استياءها الكبير من عدم وجود هذه الأدوية في السوق المغربية، وهو ما يضاعف من معاناتها، ويعرض الأطفال والمراهقين المصابين بهذا الاضطراب لتداعيات خطيرة، من بينها التنمر الذي يتعرضون له من طرف أقرانهم.
وتنشد هذه الأسر تدخلا عاجلا من مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل توفير الأدوية التي تخص علاج اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال في الصيدليات المغربية، وذلك في أقرب الآجال.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الصيدليات المغربية راجع إلى عدة أسباب مركبة، من بينها اعتماد البلاد على الاستيراد الحصري لهذا النوع من الأدوية، وندرة المرض نسبيا، ما يجعل هذه الأدوية أقل ربحية تجاريا.
وأوضح الزوين أن “الأدوية المتوفرة لعلاج هذا الاضطراب قليلة جدا، وربما لا تتجاوز نوعين، وهي حاليا في حالة انقطاع”، مضيفا أنها “تستورد من الخارج، وبحكم ندرة الحالات فإن الشركات الموزعة لا تعتبرها ذات أولوية في التوزيع أو التصنيع”.
وأورد ذات المتحدث أن “مثل هذه الوضعيات تستدعي تدخلا خاصا من وزارة الصحة لضمان توفير حد أدنى من المخزون الإستراتيجي، خاصة أن بعض الأدوية الموجهة لأمراض نادرة أو حساسة تم توفيرها سابقا بفضل تدخل مباشر من السلطات الصحية”.
وخلص رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب إلى التأكيد على ضرورة “اعتماد آليات خاصة تمكن من تأمين الأدوية الأساسية حتى وإن كانت لا تحقق ربحية تجارية، حفاظا على الحق في العلاج، خاصة بالنسبة للأطفال المصابين باضطرابات سلوكية تحتاج إلى تدخلات دوائية دقيقة”.