دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ملف ضخم، يتعلق بالسطو على عقارات بالدار البيضاء، عن طريق عقود رسمية، يفترض فيها تأمين التفويتات، وضمان الأمن العقاري.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تفجرت تفاصيل هذه القضية عندما ورط وكيل أعمال موجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة، موثقا معروفا وأدخله في متاهة المساءلة، بعد وضع الوكيل العام للملك بالبيضاء يده على جرائم خطيرة تتعلق بتفويت عقارات موتى للأغيار.
وأوضحت ذات المصادر أن الموثق المشكوك في أمره يزاول مهامه بالجديدة، بينما العقارات توجد خارج هذه الرقعة الجغرافية، ما يطرح علامات استفهام حول ظروف تحريرها من طرفه.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن هذا الملف يتعلق بعقارين على الأقل، الأول تم تحرير عقد تفويت ملكيته من قبل الموثق المنتمي إلى سيدي بنور، وهو العقد المشتبه في تزويره، سيما أنه استهدف عقارا لشخص ميت، وتحرير العقد جاء بتاريخ لاحق عن الوفاة، أي بعد وفاة المالك الأصلي.
وبخصوص العقار الثاني، فهو يهم تفويت عقار دون التأكد من البيانات والمعطيات الشخصية لصاحبه، والاعتماد على نسخة من بطاقة تعريف في إنجاز العقد، وهي النسخة التي تبين أن بياناتها مزورة.
هذا، وقد جرى إخضاع العقارين للأبحاث القضائية التي أمر بها الوكيل العام للملك، وأناطها بعناصر الفرقة الوطنية، التي أصبحت لها كفاءة وتخصصا عاليين في ملفات السطو على العقارات، خاصة أن المشتكين في أحد العقارين، وهم ورثة شخص متوفى، عززوا شكايتهم بشهادة الوفاة، التي تؤكد ادعاءاتهم، وتسقط الموثق المتورط في المحظور.
وينتظر أن يورط هذا الملف عدة أفراد، يظهر أنهم منتمون إلى شبكة متخصصة في السطو على عقارات الموتى، والتي اتضح أنها تدار من قبل وكيل الأعمال المعتقل، سيما أن الأخير متورط في ملفات أخرى مشابهة.