في خطوة تعكس سعيها لتهدئة الاحتقان في قطاع التعليم، عقدت وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 8 ماي 2025 لقاءً هامًا مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. اللقاء شكل محطة لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بالملفات المطلبية العالقة، حيث قدمت الوزارة شروحات تفصيلية حول الإجراءات المتخذة والخطوات المستقبلية.
بشرى سارة لأساتذة المناطق النائية والتكوين:
فيما يخص ملف التعويض عن المناطق النائية، أعلنت الوزارة عن مباشرة مؤسسة محمد السادس لدراسة ميدانية معمقة من قبل مكتب متخصص، بهدف التوصل إلى حلول جذرية لهذا الملف الشائك. وعلى صعيد آخر، تم الإعلان عن إحالة 2100 ملف خاص بالتعويض عن التكوين إلى مرحلة التسوية المالية، وهو ما يعتبر تقدمًا ملموسًا.
ترقب لقرار التعويض التكميلي وتأكيد على احتساب سنوات الخدمة:
أبدت النقابات تحفظها بشأن ملف التعويض التكميلي، مؤكدة عدم تلقيها أي رد رسمي بشأنه. من جهتها، أوضحت الوزارة أن هذا الملف مرتبط بالحوار الاجتماعي المركزي وقرارات حكومية ومالية، مما يرجح تأجيل البت فيه. في المقابل، حمل اللقاء بشرى سارة للأساتذة المتعاقدين، حيث أعلنت الوزارة عن احتساب سنوات خدمتهم السابقة ابتداءً من تاريخ الترسيم، ليشمل هذا الإجراء حتى المنتقلين خارج الجهة بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كما طال هذا القرار الأساتذة العرضيين، مع التزام الوزارة بتسديد اشتراكاتهم في صندوق التقاعد، في خطوة نحو تسوية شاملة لملفهم.
تسهيلات للإلحاق وتنزيل لملف الدكاترة:
أكدت الوزارة على توقيع جميع طلبات إلحاق الأطر التعليمية وإرسالها إلى قطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى إدراج المعنيين بالمادة 77 في نظام الإدماج. كما تم إحالة مرسوم المادة 89 المتعلق بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي على وزارة المالية لتسويته. وفي تطور مهم، أعلنت الوزارة عن بدء تنزيل مقتضيات ملف الدكاترة العاملين بالقطاع في المراكز المعنية ابتداءً من 15 ماي الجاري، مع وعد بإنصاف المتضررين من المادة 85.
غموض حول المادة 81 وساعات العمل وحذف مفاجئ:
لا تزال المادة 81 تشكل نقطة خلافية، حيث حذرت النقابات من أي قرارات انفرادية، مؤكدة على ضرورة الحوار والتوافق لحل هذا الإشكال. وبخصوص ساعات العمل، أشارت الوزارة إلى أنها لم تتلق بعد رد اللجنة المختصة. وفي مفاجأة غير متوقعة، أعلنت الوزارة عن حذف المادة المتعلقة بانتقال أساتذة مدارس الريادة من المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية، وهو ما أثار تساؤلات وردود فعل متباينة في الأوساط التعليمية، في انتظار موقف النقابات من هذا القرار.
يبقى الحوار مفتوحًا والترقب سيد الموقف في ظل هذه المستجدات التي تسعى إلى معالجة ملفات عالقة وتطلعات مشروعة لنساء ورجال التعليم.
التعاليق (0)