عبر مجموعة من المواطنين المغاربة عن أملهم في إقرار الحكومة حلولا معقولة من أجل ضمان توازن سوق الأسماك، خاصة بعد أن قفزت أسعار السردين إلى ما بين 25 و30 درهما للكيلوغرام الواحد.
واعتبر هؤلاء أن هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة لتوفير الأسماك بأسعار معقولة، خاصة السردين الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي للمغاربة، فهو الخيار الأمثل للكثيرين نظرا لثمنه المقبول وقيمته الغذائية العالية، لاسيما بين الأسر ذات الدخل المحدود.
واقترح هؤلاء تشجيع الاستزراع السمكي أو تعزيز سلاسل التوزيع، بهدف الحفاظ على أسعار السردين في متناول المستهلكين الذي يعانون من موجة غلاء تطال مختلف المواد الغذائية الأساسية، مما يضاعف من أعباء الأسر المغربية.
وعن أسباب ارتفاع أسعار السردين، كشف رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، حميد حليم، أن هناك جملة من العوامل، أولها غياب العرض بسبب سوء الأحوال الجوية، ما يمنع مراكب الصيد من الإبحار، وبالتالي يقل المعروض في الأسواق، مما يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح حليم أن إنتاج السردين يشهد تراجعا طبيعيا في هذا الوقت من السنة، حيث يتم إقرار الراحة البيولوجية في المناطق الجنوبية، مع إغلاق المصايد بين طانطان وطرفاية، وهي إجراءات أعلنت عنها وزارة الفلاحة لحماية المخزون السمكي.
وأبرز ذات المتحدث أن التغير المناخي كان له أيضا نصيب في تعقيد الوضع، لافتا إلى أن سمك السردين، الذي يفضل المياه الباردة، تأثر بشكل كبير بارتفاع درجات حرارة المحيط الأطلسي خلال السنوات الأخيرة، مما دفعه للهجرة إلى مناطق أخرى أكثر برودة.
إضافة إلى ذلك، تسبب الجفاف وانخفاض منسوب الأنهار في تقليل المغذيات البحرية الضرورية لتكاثر السردين ونموه، مما أثر على مخزون هذا السمك الحيوي، وفق تعبير المتحدث.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي الخاص بالسردين في المناطق الممتدة من أكادير إلى الداخلة، مبرزة أن سعر السردين خلال هذه المرحلة لا يجب أن يتخطى 20 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأكدت المسؤولة أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة للحد من المضاربات وحماية المستهلك من الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مثل الوساطة غير القانونية ونقاط البيع العشوائية.
