أحالت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 01 يوليوز 2025، ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إلى المداولة، على أن يُنطق بالحكم في وقت لاحق من مساء اليوم، وسط ترقب كبير من المتابعين.
وخلال جلسة المحاكمة التي خُصصت للمرافعات الأخيرة، نفى بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بإصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلاً عن التوصل بغير حق لشهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. واعتبر أن ملفه يفتقر إلى دليل علمي، مشددًا على ضرورة إخضاع الوثيقة المتنازع بشأنها لخبرة تقنية محايدة.
ولم يُخفِ بودريقة، في كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، استياءه مما اعتبره اعتمادًا من النيابة العامة على “الاستنتاجات بدل البحث عن الحقيقة”، مضيفًا أن القضية عُولجت كما في “قصة سيدنا يوسف وامرأة العزيز”، حيث استشهد بآيات من سورة يوسف ليعبّر عن موقفه مما اعتبره ظلمًا.
وصف المتهم القضية بأنها تمثل “حكمًا بالإعدام” في حق مساره السياسي والرياضي والمهني، مؤكدًا أن الأضرار التي لحقت به لا يمكن جبرها حتى في حال صدور حكم بالبراءة، وأن توقيفه ألحق ضررًا بالغًا بسمعته ومجال عمله في العقار والبناء.
يُذكر أن بودريقة، الذي كان نائبًا برلمانيًا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسًا لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، كان قد أُعفي من مهامه بسبب الغياب المطول عن العمل، في أعقاب عملية جراحية خضع لها خارج البلاد. كما سبق أن أوقفته السلطات الألمانية في مطار هامبورغ بناء على مذكرة صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل أن يُسلَّم إلى السلطات المغربية لاستكمال الإجراءات القضائية.
وتبقى أنظار المتابعين موجّهة إلى المحكمة الزجرية بعين السبع، بانتظار ما ستقرره بشأن واحد من الأسماء البارزة في الرياضة والسياسة بالعاصمة الاقتصادية، وسط جدل متواصل حول مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا تتقاطع فيها السياسة بالرياضة والمال العام.
