دعا منتجو التمور المغاربة إلى إقرار حظر نهائي لدخول التمور التونسية إلى الأسواق الوطنية، معتبرين أن هذا الإجراء بات ضرورة ملحة لحماية المنتوج المحلي، وضمان تنافسية عادلة، وصون صحة المستهلك المغربي.
وتأتي هذه الدعوات على خلفية قرار “المجمع المهني المشترك للتمور”، التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، القاضي بتحديد موعد انطلاق موسم تصدير التمور في 13 من الشهر الجاري، باستثناء السوق المغربية، قبل أن يصدر بلاغ توضيحي أشار من خلاله إلى أن تحديد موعد انطلاق عملية التصدير إلى المغرب سيُحسم خلال اجتماع مع المهنيين يوم الاثنين القادم.
ويستند المنتجون المغاربة في مطلبهم إلى مجموعة من المبررات الموضوعية، من ضمنها ضعف جودة التمور التونسية بسبب المواد التي تضاف إليها، حيث تتم إضافة الكليكوز لزيادة حلاوتها وحجمها، مما يجعلها منافسا غير شريف للتمور المحلية ذات الجودة الطبيعية.
وإلى جانب ذلك، نبه المهنيون المغاربة إلى الشبهات التي تحوم حول بلد منشأ بعض هذه التمور، والتي تُسوّق بعلامة “صُنع في تونس” رغم كونها جزائرية الأصل، حيث يتم معالجتها وإعادة تغليفها داخل تونس ثم تصدر إلى المغرب ودول أخرى على أنها منتج تونسي، وهو ما اعتبروه تحايلا وتضليلا للمستهلك المغربي، وممارسة تفتقر إلى الشفافية وتضر بالسوق المحلية.
وفي السياق نفسه، أشار المنتجون إلى أن الاستيراد المكثف للتمور التونسية، التي تستفيد من إعفاءات ضريبية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، يُهدد فرص الشغل في المغرب، خاصة في الواحات، ويقوض الجهود الوطنية الرامية إلى تثمين المنتوج المحلي، مقابل دعم الاقتصاد التونسي وتوفير العملة الصعبة له.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، أن “المجهودات التي بذلت في قطاع التمور بالمملكة أدت إلى وفرة المحصول الذي يتميز بجودة عالية، كما أن المستهلك المغربي لديه ميول لاستهلاك المنتج المحلي، إلا أن دخول التمور المستوردة، ومنها التونسية، إلى البلاد بكميات تفوق الطلب سيؤدي إلى كساد في سوق التمور المغربية”.
وأوضح بلحسان أن “هذا الاستيراد الكبير يؤدي إلى تخزين الفائض المستورد، ما يفرض نوعًا من المنافسة غير العادلة على المنتجين المغاربة، خاصة وأن التمور التونسية على سبيل المثال هي تمور معدلة وضعيفة القيمة الغذائية مقارنة بالتمور المحلية. وبالتالي، فإن تسويقها بكميات كبيرة يهدد نشاط فلاحي النخيل بالمغرب”.
وأيد عضو الفيدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور مطلب المنتجين المغاربة بحظر دخول التمور المستوردة إلى المغرب، أو على الأقل الحد من الكميات القادمة من الأسواق المفتوحة التي تجمعها اتفاقيات تبادل حر مع المغرب، مثل السوق التونسية، مشددا على ضرورة فرض معايير جودة صارمة على هذه المنتجات المستوردة.
ومن جهتهم، طالب المنتجون المغاربة بدعم الاستثمار في إنشاء وحدات إنتاج وتحويل صغيرة داخل الواحات المغربية، بما يضمن تشغيل اليد العاملة المحلية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام، معتبرين أن مثل هذه المبادرات ستعزز من تنافسية التمور المغربية في الأسواق الوطنية والدولية، وستوفر للمستهلك المغربي منتجا طبيعيا وصحيا، خاليا من المواد الكيماوية والإضافات الصناعية.