بقلم: أحمد بومهرود باحث في الإعلام و الصناعة الثقافية
في مشهد يعكس التزام المملكة المغربية بحماية مصالح أبنائها في الخارج، تدخلت سفارة المملكة المغربية في غينيا كوناكري بشكل عاجل لحل قضية احتجاز ثلاثة مواطنين مغاربة، وهم سائقان لشاحنتين ومساعدهما، إثر نزاع تجاري بين تاجر مغربي ومسوّق غيني. ويأتي هذا التدخل في إطار الواجب الدبلوماسي والأخلاقي الذي توليه المملكة لحماية حقوق مواطنيها في كل مكان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المواطنين المغاربة المحتجزين كانوا يقومون بعملية تفريغ شحنات الخضر والفواكه عند المسوّق الغيني، الذي أغلق عليهم المستودع لفترة تجاوزت ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى استنفار السلطات المغربية على أعلى مستوى للتدخل وتسريع الإجراءات القانونية والدبلوماسية.
هذا التدخل السريع يعكس رؤية المملكة المغربية في أن حماية المواطنين ليست مجرد واجب شكلي، بل أولوية استراتيجية تعكس قيم المسؤولية الوطنية والمواطنة. فالخطوات التي اتخذتها السفارة المغربية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، تشير إلى قدرة الأجهزة الدبلوماسية على إدارة الأزمات والتوسط بشكل فعال لحل النزاعات التجارية التي قد تؤثر على سلامة المواطنين في الخارج.
كما يسلط هذا الحدث الضوء على الدور البارز للنقابات المغربية المهنية، التي ساهمت في إبلاغ السلطات الرسمية ومتابعة الوضع لحظة بلحظة، وهو نموذج للتعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لضمان حقوق المواطنين المغاربة.
إن حماية المغاربة في الخارج لا تقتصر على القضايا الطارئة، بل تمتد لتشمل متابعة مصالحهم التجارية والاقتصادية، بما يعكس رؤية المملكة المغربية في أن أبنائها هم أولوية قصوى، وأن أي تحديات تواجههم ستلقى دائمًا استجابة سريعة وفعالة.
في النهاية، يمثل تدخل السفارة المغربية بغينيا كوناكري نموذجًا يُحتذى به في الدبلوماسية العملية، حيث يلتقي الحرص على حقوق المواطن مع الكفاءة في إدارة النزاعات الدولية، مؤكدًا مرة أخرى أن المملكة المغربية لا تسمح بتعرض أبنائها لأي تجاوز أو احتجاز، مهما كانت الظروف، وهي رسالة واضحة بأن المغاربة في الخارج محميون وموضع اهتمام دائم من الدولة.