مع حلول موسم البرد، تتجدد معاناة ساكنة المناطق الجبلية بالمغرب مع ضعف التزود بمصادر الطاقة، في مشهد مألوف يتكرر كل سنة دون أن تلوح في الأفق حلول جذرية قادرة على التخفيف من وطأة الظروف المناخية القاسية.
وفي دواوير نائية تمتد على سفوح جبال الأطلس والريف، تعيش مئات الأسر وضعا صعبا لتأمين حاجاتها الأساسية من التدفئة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الحطب وقنينات الغاز، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من القرى التي لم تستفد بعد من الربط الطاقي المستدام.
ورغم الجهود المبذولة في إطار برامج الكهربة القروية والتنمية المستدامة، فإن مظاهر “الهشاشة الطاقية” لا تزال قائمة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة السياسات العمومية في تلبية احتياجات الساكنة الجبلية، خصوصا خلال فترات التقلبات المناخية الشديدة التي تميز فصل الشتاء.
وتتفاقم المعاناة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، حيث تضطر الأسر إلى استعمال وسائل تقليدية للتدفئة كالحطب والفحم، رغم مخاطرها الصحية والبيئية، وفي المقابل، يجد الفاعلون المحليون أنفسهم أمام تحديات مركبة، تتعلق بوعورة التضاريس وتشتت التجمعات السكانية وغياب الإمكانات الكافية لدعم مشاريع الطاقات النظيفة والناجعة.
وتطالب عدد من الجمعيات والهيئات المدنية بضرورة إطلاق برنامج استعجالي محلي لتزويد هذه المناطق بمصادر الطاقة قبل اشتداد البرد، من خلال توفير دعم مباشر للأسر الفقيرة، وتسهيل الولوج إلى الغاز أو بدائل التدفئة الآمنة، إضافة إلى تعزيز البنيات التحتية الطاقية في المدى القريب.
وترى هذه الفعاليات أن معالجة إشكالية الهشاشة الطاقية لم تعد تحتمل الحلول الترقيعية أو الموسمية، بل تستوجب رؤية استراتيجية شاملة تراعي خصوصية المجال الجبلي، وتدمج مقاربة العدالة المجالية في التخطيط الطاقي الوطني، بما يضمن توزيعا منصفا للموارد وفرص التنمية.
وشددت الفعاليات ذاتها على ضورة تكثيف جهود مختلف المتدخلين، بما في ذلك الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات الخاصة، لإحداث تحول فعلي في نمط عيش الساكنة الجبلية، وتحويل الطاقة من عائق إلى رافعة تنمية مستدامة.