باشرت المفتشية العامة للمالية تحريات موسعة تستهدف مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، على خلفية شبهات اختلالات مالية تتعلق بصفقات كراء سيارات تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم).
وتأتي هذه التحريات عقب رصد تجاوزات محتملة في عقود أبرمتها المؤسسات العمومية مع ثلاث شركات تهيمن على قطاع الكراء طويل الأمد، حيث ركز المفتشون على مدى مطابقة هذه الصفقات للاحتياجات الفعلية والإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن المفتشين قاموا بزيارات ميدانية لمقرات مؤسسات عمومية في الدار البيضاء، حيث لوحظت زيادة غير مبررة في أسطول السيارات، واعتماد مفرط على عقود الكراء، بهدف التحقق من شروط العقود وكلفتها الحقيقية.
وأظهرت الأبحاث الأولية أن بعض الإدارات لجأت إلى تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها إلى أشطر لتجنب طلبات عروض رسمية، كما تم تسجيل اختلالات في نوعية السيارات المستأجرة، حيث تم توفير سيارات فاخرة لموظفين يؤدي أغلبهم مهاما ميدانية بسيطة، ما اعتبر هدرا للمال العام.
وإلى جانب ذلك، كشفت التحريات عن تجاوزات في تدبير عقود الصيانة، إذ تم توقيع عقود كبيرة دون تضمين بنود متابعة أو صيانة دورية، مما أدى إلى تعطل بعض المركبات رغم دفع مبالغ كبيرة للورشات، ما يشير إلى ضعف الرقابة والمتابعة.
وتشير المعلومات إلى أن المفتشية ستوسع تحقيقاتها لتشمل شبهات استفادة مسؤولين وموظفين عموميين من عمولات أو منافع مرتبطة بإرساء صفقات لصالح شركات معينة، بعد ورود معلومات من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص طعون وملاحظات واردة عن منافسين، واختلالات مسطرية في تدبير طلبات عروض.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغت كلفة حظيرة السيارات المستعملة من قبل الإدارات العمومية حوالي 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم)، تشمل التأمين وأجور السائقين، حيث دفعت الكلفة المرتفعة لاقتناء السيارات إلى تشجيع خيار الكراء بدل التملك، ما فتح المجال أمام بعض المسؤولين لإنشاء شركات لكراء السيارات بأسماء أشخاص يدورون في فلكهم، بغية الاستفادة من هذا التوجه الجديد لدى الإدارات العمومية.