أسفرت عمليات التفتيش الواسعة التي قامت بها اللجان الإقليمية لمراقبة الأسواق، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2025 إلى غاية 30 شتنبر الماضي، عن حجز ما يقارب 1584 طنا من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو المخزنة سرا، والتي تم سحبها من مسالك التوزيع.
وحسب تقرير لوزارة الداخلية، فقد تم حجز هذه المواد خلال 284 ألفا و800 عملية مراقبة، استهدفت بشكل خاص المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط، في مختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 18 ألفا و961 مخالفة، منها 3 آلاف و310 إنذارات، و15 ألفا و651 مخالفة حررت بشأنها محاضر لإحالتها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
وقد شملت هذه المخالفات، بحسب المصدر نفسه، عدم إشهار الأسعار، وعدم تقديم الفواتير، والزيادة غير المشروعة في أسعار بعض المواد المقننة والمدعمة، وحيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة في المحلات التجارية، إلى جانب تسجيل 527 مخالفة لمقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بالنظافة والسلامة الصحية.
وفي سياق عمليات المراقبة، أشارت الوزارة إلى أنه تم إغلاق 655 محلا تجاريا لعدم احترام معايير وشروط النظافة والسلامة الصحية في إعداد وعرض وبيع المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك.
وتؤكد هذه المعطيات الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المختصة لحماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان توفر مواد غذائية آمنة وصحية في الأسواق، ضمن إطار المراقبة الصارمة والتطبيق الحازم للقوانين المنظمة لهذا القطاع.